دافنا لييال

لو شُكّلت لجنة لدراسة الإخفاق السياسي لكتلة التغيير في عام 2022، لخصصت فصلًا كاملًا للحملة الحزبية الواسعة. منذ اللحظة التي اختار فيها حزبا “ميرتس” و”العمل”، كان قرار يائير لابيد بمحاولة التفوق عليهما عدديًا بمثابة ضربة قاضية لكتلته. ما يقرب من 300 ألف صوت، أي 7 مقاعد، بقيت دون العتبة الانتخابية.

وبعد أربع سنوات، يواجه غادي آيزنكوت المعضلة نفسها: هل يسعى للتوسع حتى على حساب شركائه؟ لكن الاستراتيجية التي أدت إلى مأساة كتلة التغيير عام 2022 قد تكون فرصته هذه المرة. لقد أوضح شاؤول ميريدور، العضو البارز في حزب آيزنكوت، هذا الأسبوع في تسجيل نُشر سابقًا، أسباب الحملة الانتخابية، قائلاً إن حزبًا كبيرًا سيجذب أعضاء الليكود الباحثين عن حسم، وسيساعد الحزب على الحكم “في اليوم التالي”.

أولاً، داخلي – “في اليوم التالي”، قد يحاول نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان تحدي آيزنكوت من الداخل. فهما متعادلان حاليًا في استطلاعات الرأي على 22 مقعدًا، مقابل 23 مقعدًا لآيزنكوت. ورغم أن يائير غولان أقرب سياسيًا إلى آيزنكوت، فإنه يسعى إلى أن يكون في موقع نفوذ. هل سيتحدون ويطالبون برئاسة الوزراء، التي قد تشمل “الموحدة”؟ قد يكون ليبرمان أصغرهم، لكنه سيُجبر على نكث وعده بأوضح صورة. ينفي بينيت وليبرمان ذلك بشدة، لكن آيزنكوت لا يُخاطر. فهو يُدرك أن إحداث انشقاق سيُضعف شرعية هذه الخطوة، وهي شرعية ضعيفة أصلاً.

لكن هذا ليس جوهر المسألة أيضاً – آيزنكوت يُريد أن يُعامل نتنياهو كما فعلت كتلته بنفسها في المرة السابقة: يُريد جرّه إلى حملة الأحزاب الكبيرة، لإضعاف أحزاب اليمين المتأرجحة. ويزعم أيضاً أن هذا سيزيد من فرص حصوله على تفويض تشكيل الحكومة أولاً، حتى وإن كان سيُمنح لمن يملك أعلى حظوظ وليس بالضرورة للحزب الكبير. هذا في الواقع فخٌ لنتنياهو – يُريد آيزنكوت وضعه في منافسة مباشرة ليتمكن من النمو على حساب عوفر فينتر، ويارون زليخا، ويوعاز هندل.

وهم ليسوا وحدهم: فهناك مجموعة أخرى من الأحزاب في كتلة نتنياهو قد تخسر أصواتاً – مثل حزب “آخي”، و”اللون الأسود”، و”الجمهور الحريدي”، و”نوعام”، وغيرها. في حال عدم فوز أي من الأحزاب الصغيرة، قد تُفقد ما بين 6 و8 في المئة من الأصوات – معظمها من اليمين. لقد حصل حزبا “ميرتس” و”التجمع” على 6 في المئة من الأصوات. الوحيد الذي لا يزال يخسر أصواتاً لصالح كتلة “التغيير” هو بيني غانتس. مع أن جمهوره متنوع، إلا أن كتلة “التغيير” تُمثل الأولوية الثانية لمعظمهم (وإن لم يكن بفارق كبير). عندما تُحسم المعركة بالنقاط لا بالإقصاء، فإن خسارة آلاف الأصوات قد تكون ذات أهمية بالغة. سيتعين على غانتس اتخاذ قرار قريبًا.

إذا نجحت حملة “الحزب الكبير” لآيزنكوت، وفشل نتنياهو في إجبار فينتر على الانسحاب قبل الانتخابات، فقد تضيع مئات الآلاف من الأصوات هباءً، ولكن هذه المرة من الجانب الآخر. أما سموتريتش، فيبدو حاليًا أنه سيتجاوز العتبة الانتخابية، لكن هذا ليس بجديد.

“اليوم التالي” والسيناريو السابق

إذا لم يُحسم الأمر في 27 أكتوبر، فقد تجد إسرائيل نفسها في وضع لم تشهده من قبل. قد تستغرق مهمة تشكيل الحكومة وقتًا طويلاً. لن تُعلن النتائج الرسمية إلا بعد أسبوع تقريبًا من الانتخابات، وحينها أمام الرئيس أسبوع آخر ليقرر من سيُكلفه بتشكيل الحكومة. أمام المرشح الأول 28 يومًا، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافية. إذا فشل، يجوز للرئيس تكليف مرشح آخر بالمهمة لمدة 28 يومًا، أو الإعلان عن استحالة تشكيل الحكومة.

باختصار، إذا لم يُحسم الأمر، فسندخل ثلاثة أشهر من عدم اليقين. من جهة أخرى، الكنيست لا ينتظر. ربما ينعقد الكنيست السادس والعشرون لأول مرة في العاشر من تشرين الثاني. لا يحتاج الكنيست الجديد إلى انتظار تشكيل حكومة لبدء العمل. في ذلك اليوم، قد يطرأ واقع استثنائي: قد يحصل تحالف التغيير على الأغلبية في الكنيست، ومع ذلك يفشل في تشكيل حكومة.

ماذا يعني هذا؟ بمجرد انعقاد الكنيست الجديد، يمكن استبدال رئيس الكنيست إذا كان هناك 61 مؤيدًا نشطًا في العملية. يُعد انتخاب رئيس الكنيست بالغ الأهمية. يتم ذلك بالأغلبية البسيطة، ولكن بمجرد انتخابه، يكاد يكون من المستحيل استبداله خلال فترة الكنيست. يتطلب المسار القانوني لعزله من منصبه بسبب سلوك غير لائق أغلبية 90 عضوًا في الكنيست، إلى جانب شروط أخرى. لذلك، فإن انتخاب الرئيس في بداية فترة الكنيست له أهمية سياسية ومؤسسية خاصة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكنيست الجديد البدء في إجراءات تشريعية، وتقديم مشاريع قوانين، وتشكيل لجان، وممارسة صلاحيات الرقابة البرلمانية، وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسي. ورغم استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في أداء مهامها، يمكن للكنيست الجديد البدء في صياغة أجندته الخاصة.

قد تكون التداعيات كبيرة. فعلى سبيل المثال، سيكون ممكناً تقديم تشريعات جديدة بشأن التجنيد الإجباري، أو اقتراح تشريعات تنظم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر، أو حتى تحديد مدة ولاية أعضاء الكنيست. هذه مجرد أمثلة قليلة على القضايا التي قد يبدأ الكنيست الجديد العمل عليها حتى قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. بالطبع، يجب التمييز بين بدء الإجراءات التشريعية وإتمامها: فالأمر ليس بهذه البساطة، وفي غضون أسابيع قليلة سيتم تشكيل حكومة أو حل الكنيست.

إذا لم يحصل أي تحالف على 61 مقعدًا، ستكون نتائج الانتخابات مجرد بداية للأحداث

وهكذا قد ينشأ واقع سياسي استثنائي: يستمر نتنياهو في منصب رئيس الوزراء المؤقت، بينما يتولى تحالف التغيير زمام الأمور في الكنيست ويبدأ في طرح مبادرات تشريعية قد تُغير الأجندة العامة. ففي إسرائيل، من الممكن أن يكون الحزب الأكبر حجمًا ولا يُشكّل حكومة. من الممكن الحصول على تفويض من الرئيس، والفشل. من الممكن تشكيل حكومة دون الحصول على أصوات 61 عضوًا في الكنيست. ومن الممكن أيضاً فقدان الأغلبية البرلمانية والاستمرار في منصب رئيس الوزراء المؤقت.

في 27 أكتوبر، سيختار الشعب الكنيست الجديد. ولكن إذا لم يحصل أي تحالف على 61 مقعدًا، ستكون نتائج الانتخابات مجرد بداية للأحداث. سيتعين على آيزنكوت إثبات إمكانية تحويل السلطة السياسية إلى حكومة قابلة للاستمرار، وسيتعين على نتنياهو محاولة تفكيك كتلة المعارضة إذا لم يحصل على 61 مقعدًا، وسيصبح الكنيست الساحة المركزية للصراع.

ليلة الانتخابات سنعرف عدد المقاعد التي حصل عليها كل مرشح. أما مسألة من سينجح في تشكيل الحكومة فقد لا تتضح إلا بعد أشهر.

N12 18/10/2026