أفادت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، بأنّ 15 حالة لتقتيل النساء في تونس تم تسجيلها منذ بداية السنة الحالية. واوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذا المؤشر يؤكد تنامي هذه الظاهرة في البلاد، نتيجة ارتفاع مستويات الفقر وتردي الحالة الاقتصادية للعديد من العائلات.

فقد سجلت تونس 23 حالة لتقتيل النساء في سنة 2022 ليرتفع العدد الى 25 ضحية سنة 2023، وذلك حسب دراسة أعدّها الاتحاد خلال السنة المنقضية مستأنسا ببيانات احصائية لفروعه بكامل الجمهورية.

واعتبرت الجربي ان هيمنة العقلية الذكورية والافتقار إلى التربية القائمة على المساواة بين الجنسين والتوعية بمفهوم حقوق الإنسان تبقى من الاسباب الرئيسية لتنامي ظاهرة العنف ضد المرأة وذلك بالاضافة الى الفقر والبطالة الذين يؤديان إلى زيادة التوتر والعنف داخل الأسرة، مما قد يدفع البعض إلى تفريغ ضغوطهم على النساء.

وبينت رئيسة الاتحاد ان الدراسة التي قام بها فروع الاتحاد في الجهات كشفت ان 'جل الخصومات، التي تؤدي الى حالة قتل تكون ضحيتها المراة، تبدأ بخلافات وتتحول الى توتر حاد وتنتهي بارتكاب هذا الفعل الجنائي'

واعتبرت الجربي 'أن القانون عدد 58 لسنة 2017 حول مناهضة العنف ضد المرأة يدفع أحيانا نحو تفاقم ظاهرة التقتيل بسبب عزوف نسبة كبيرة من النساء عن التظلم للقضاء لخوفهن من الانتقام باعتبار اوضاعهن الهشة'.

واضافت ان اجتهاد القضاة في بعض الاحيان من خلال اعتماد أحكام المجلة الجزائية بدل تطبيق قانون 58، يفقد المرأة الطمأنينة ويسقط حقها ويمكن للوضعية أن تنتهي بانتقام يتسبب في زهق للارواح.

واشارت الى التداعيات الوخيمة لتقتيل النساء على الابناء الذين يجدون أنفسهم دون عائل لوجود القائم بالفعل وهو عادة الزوج بالسجن، خاصة امام ضعف المتابعة والعناية النفسية بالاطفال بعد ارتكاب هذه الجريمة.

وقد دعت الجربي الى ضرورة التعمق في الاوساط النائية وتوعية النساء بحقوقهن وتوزيع الادوار في المؤسسة الزوجية، مضيفة أن الاتحاد قام بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول توزيع الادوار بين الازواج.

واقترحت أن يتم اعتماد مناهج تربوية تساهم في تغيير العقليات والقضاء على العقليات الذكورية السائدة لدى البعض.