تستمر ظاهرة زواج القاصرات في الانتشار بالمجتمع المصري، مما يترتب عليه آثار سلبية جسيمة على الأسرة والمجتمع على حد سواء، حيث تكون الفتاة في هذه المرحلة العمرية غير مؤهلة نفسيًا وثقافيًا وجسديًا لتحمل مسؤولية بيت وزوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئًا يفوق قدراتها الطبيعية.

وعقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مجدي فريد، حول التصدي لظاهرة زواج الأطفال، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل وتهديدًا مباشرًا للصحة والتعليم والاستقرار الاجتماعي.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإطار القانوني لمعاقبة المخالفين، حيث نصت:

المادة 227 فقرة 1 من قانون العقوبات:

تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة تصل إلى 300 جنيه كل من أدلى بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة لإثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية لعقد الزواج أو حرر أوراقًا مزورة لتسهيل عقد الزواج، مع اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة على المأذونين.

المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008:

تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل، وتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأموال المستفادة من الجريمة وغلق أماكن ارتكابها، مع الحفاظ على حقوق الغير وحسن النية.

وأكدت اللجنة ضرورة تكثيف الحملات التوعوية وتفعيل التشريعات لحماية الأطفال وصون كرامتهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق القانون بشكل صارم لمنع أي تحايل على السن القانونية، بما يضمن الحد من هذه الظاهرة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للمجتمع المصري.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة باستمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والمتابعة الدورية لنتائج الجهود المبذولة، مع رفع تقارير منتظمة حول تطورات المواجهة، بما يتماشى مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.