مباشر- يواجه وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، تحديات متزايدة لتحقيق هدفه المتمثل في خفض عجز الموازنة إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 وفق بلومبرج.

وأدت التطورات الأخيرة، وعلى رأسها قرار المحكمة العليا ضد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إلى تقليص مورد سيادي هام للإيرادات الفيدرالية، في وقت تزايدت فيه الاحتياجات المالية لتمويل العمليات العسكرية.

تسببت الحرب مع إيران في ضغوط إضافية على المالية العامة، حيث طلب البنتاغون بالفعل 200 مليار دولار إضافية لتمويل الصراع، تزامناً مع تراجع توقعات النمو الاقتصادي.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج التضخم، مما قلص آمال الأسواق في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو الإجراء الذي كان من شأنه تقليل تكلفة خدمة الدين العام الضخم.

يرى خبراء في مكتب الميزانية بالكونغرس أن هدف الوصول بالعجز إلى ما دون مستوى 4% بات بعيد المنال، حيث تشير التوقعات إلى متوسط عجز يبلغ 6% خلال العقد القادم.

ورغم تأكيدات بيسنت على توفر موارد كافية لتمويل الحرب من مخصصات الجيش السنوية، إلا أن خبراء يحذرون من أن الاقتراض بتريليونات الدولارات دون خطة واضحة يمثل تعريفاً لعدم الاستدامة المالية.

سجل الدين العام الأمريكي مستويات قياسية مقترباً من 32 تريليون دولار، مع توقعات بأن تتجاوز مدفوعات الفائدة وحدها حاجز التريليون دولار في السنة المالية 2026.

وساهمت الضربة المزدوجة المتمثلة في تكاليف الحرب وتراجع إيرادات الرسوم الجمركية في رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 40 نقطة أساس، مما يعكس قلق المستثمرين من استمرار تصاعد العجز المالي.

تشير بيانات مكتب الميزانية بالكونغرس إلى أن العجز قد يصل إلى 6.7% بحلول عام 2036، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية.

ومع غياب الإرادة السياسية لمعالجة العجز النقدي في الضمان الاجتماعي، تضطر وزارة الخزانة للاستمرار في طرح المزيد من السندات، مما يضع عبء الدين في مسار تصاعدي قد يتجاوز إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة قريباً.