أقر مجلس الشيوخ الهولندي مؤخرا قانونا يقضي بحظر وطني على استخدام الألعاب النارية ، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتقليل الإصابات والاضطرابات التي تشهدها البلاد سنويا خلال احتفالات رأس السنة.

وبموجب القرار، من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بين عامي 2026 و2027، بينما سيظل إطلاق الألعاب النارية مسموحا في احتفالات رأس السنة المقبلة، لأسباب تنظيمية ولوجستية. 

جاء القرار بعد سنوات من الجدل والضغط المتواصل من قبل البلديات، والأجهزة الطبية وخدمات الطوارئ، التي طالبت مرارا بفرض الحظر، إثر تعرض عناصر الشرطة والإطفاء والمسعفين لهجمات متكررة باستخدام الألعاب النارية خلال الاحتفالات. 

في الاتحاد الأوروبي، تصنف الألعاب النارية ضمن أربع فئات بحسب مستوى الخطورة، وتخضع لاشتراطات عمرية واستخدامية صارمة منها ألعاب منخفضة الخطورة ومخصصة للاستخدام الداخلي، يُسمح بها للأطفال فوق 12 عاما، و ألعاب نارية مخصصة للاستخدام المهني فقط، نظرًا لما تشكله من خطر جسيم.

ويُسمح باستخدام الألعاب النارية في أغلب الدول الأوروبية خلال فترات محددة مثل احتفالات نهاية العام، مع فرض قيود مشددة على التصنيع والتخزين والتوزيع لضمان السلامة العامة.

ففى ألمانيا يُسمح ببيع الألعاب النارية خلال الأيام الثلاثة التي تسبق ليلة رأس السنة، وفى فنلندا يُسمح باستخدامها فقط بين السادسة مساءً والثانية صباحًا في الليلة نفسها.

رغم أن الألعاب النارية تُعد جزءًا من الثقافة الاحتفالية في المملكة المتحدة، إلا أن القانون يفرض قيودًا دقيقة على بيعها واستخدامها، ويُمنع بيعها لمن هم دون سن 18 عاما، كما يُحظر إطلاقها بين الساعة 11 مساء و7 صباحا، باستثناء المناسبات الخاصة مثل ليلة رأس السنة، ديوالي، ورأس السنة الصينية.

في حين تنتهج بعض الدول نهجا تنظيميا، تفرض دول أخرى حظراً تاما على استخدام الألعاب النارية الاستهلاكية، أبرزها أيرلندا حيث يُحظر استخدامها للأفراد، ولا يُسمح بها إلا للعروض المهنية بترخيص خاص.

أما فى تشيلي تحظر بشكل صارم بيع أو امتلاك الألعاب النارية، باستثناء العروض المرخّصة.

تلعب الألعاب النارية دورا تقليديا في احتفالات آسيا، خصوصا خلال المهرجانات الدينية والسنوية، إلا أن عدة دول بدأت بفرض قيود لأسباب بيئية وأمنية في الصين يُحظر استخدامها في معظم المناطق الحضرية، مع فرض تشريعات محلية صارمة.