أكد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وأكد في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أهمية تطبيق القانون بحزم وقوة على جميع المخالفين، مشيرًا إلى أن سرقة الكهرباء تمثل مشكلة خطيرة، خاصة مع وصول نسبة الفاقد في الطاقة إلى ٢٠٪، وفشل شركات الكهرباء في إيجاد تقنية تحد من عمليات السرقة.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تشديد العقوبات سيسهم بشكل كبير في خفض استهلاك الكهرباء لكل مواطن، مما يقلل الحاجة إلى قيام شركة الكهرباء برفع أسعارها كوسيلة لتعويض الفاقد.

وأعلن تأييده الكامل لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم سرقة الكهرباء كخطوة ضرورية لمواجهة هذه الظاهرة، مما يؤدي إلى ردع عام لكل من يقوم بهذه الجريمة، خاصةً وأن سرقة الكهرباء لا تقل عن أي عمليات سرقة أخرى.

وأشار إلى أهمية تعديل المادة ٧٠ بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

واختتم: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.