10 ملايين دولار دعماً للدول المتأثرة.. والمملكة تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي وحماية البيئة

أشاد الاجتماع الرفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالمبادرة العالمية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر للعواصف الرملية والغبارية. واعتبر المجتمعون أن دعم المملكة، عبر قيادتها للتعاون بين المراكز الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يُعد مثالًا رائدًا للتكامل الدولي في مواجهة الظواهر المناخية القاسية، لا سيما مع تقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار على مدى خمس سنوات، لتعزيز قدرات الدول الأكثر تضررًا.

وأكدت المملكة، خلال الاجتماع، التزامها الراسخ بدعم العمل المناخي والبيئي، وتعزيز الجهود العلمية والتقنية للتعامل مع تأثيرات العواصف الرملية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في إطار رؤيتها الإستراتيجية الطموحة، وسعيها المستمر لتحقيق الاستدامة البيئية.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، الدكتور جمعان بن سعد القحطاني، أن المملكة تواصل جهودها الحثيثة في هذا المجال، ضمن مبادرات نوعية مثل 'السعودية الخضراء' و'الشرق الأوسط الأخضر'، وإنشاء مراكز متخصصة مثل المركز الإقليمي للعواصف في جدة، ومركز التغير المناخي، وبرنامج استمطار السحب، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.

وأشار إلى أن تأسيس المركز الإقليمي في مدينة جدة عام 2022 يُعد خطوة إستراتيجية تعزز التعاون الدولي، من خلال دعم أنظمة التنبؤ، وتبادل البيانات، وبناء القدرات، والمساهمة في التخفيف من الأثر الصحي والاقتصادي للعواصف الرملية.

كما استعرض القحطاني جهود المملكة البحثية والعلمية، مشيرًا إلى استضافة الرياض للمؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية بمشاركة أكثر من 47 منظمة وجامعة و200 خبير، وتنظيم ورش عمل بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والإسكوا، إلى جانب الشراكات الدولية مع مراكز مثل مركز برشلونة للغبار.

وأعلن القحطاني استعداد المملكة لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني للعواصف الرملية والغبارية في عام 2026، لمتابعة ما تحقق من إعلان الرياض، وتعزيز البحث العلمي لمواجهة هذه الظواهر، لافتًا إلى أن المملكة نجحت في زراعة أكثر من 142 مليون شجرة، واستصلاح أكثر من 436 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وحماية 18% من أراضيها ضمن خطة 30×30 المعتمدة دوليًا، فضلًا عن إطلاق سبع محميات ملكية تُشكّل نحو 13.5% من مساحة المملكة.

وأشار إلى مبادرة المملكة لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر للعواصف، ودعمها المستمر لتطوير النماذج العالمية وبناء القدرات، بالإضافة إلى شراكاتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإعداد خطة شاملة للحد من مصادر الغبار.

وفي ختام كلمته، جدد القحطاني تأكيد المملكة على مواصلة دعمها للجهود الدولية، وتوسيع نطاق الشراكات لتطوير منظومات الإنذار المبكر، بما يسهم في حماية الإنسان والبيئة، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية والظواهر البيئية المتطرفة.