اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الوقائع الإخباري-تتجه الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة، مع تحركات تستهدف معالجة التحديات أمام الصادرات الأردنية، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأوروبية في المملكة، من خلال مراجعة آلية قواعد المنشأ وبدء مفاوضات بشأن اتفاقية لتيسير الاستثمار المستدام.
وتكتسب هذه التحركات أهمية في ضوء حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين؛ إذ وصل التبادل التجاري السلعي إلى 6.1 مليارات يورو في عام 2025، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الأردن 3.6 مليارات يورو خلال عام 2024، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
وشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي استضافته منطقة البحر الميت الخميس برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، منصة لطرح هذين المسارين ومناقشة آفاق تطوير التعاون الاقتصادي.
اتفاقية جديدة لمعالجة معوقات الاستثمار على صعيد الاستثمار، انتقل التعاون الأردني الأوروبي إلى مرحلة التفاوض على إطار جديد يستهدف تيسير إقامة المشاريع الاستثمارية وتوسعتها، بعد إعلان المفوضية الأوروبية إطلاق مفاوضات مع المملكة لإبرام اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA).
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إقليمية، إذ يُعد الأردن أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدخل الاتحاد الأوروبي معها في مفاوضات لإبرام اتفاقية من هذا النوع.
وتقوم الاتفاقية المقترحة على تحسين البيئة التنظيمية للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير قواعد أكثر وضوحا واستقرارا للمستثمرين، وتعزيز الشفافية والتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الاستثماري، إلى جانب مراعاة المعايير البيئية والعمالية والأهداف المناخية.
ولا يقتصر نطاقها على جذب مشاريع جديدة، بل يشمل أيضا دعم استمرارية الاستثمارات القائمة، مع التركيز على قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة وإدارة المياه والإنشاءات، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية.
ومن المتوقع أن يؤدي تقليل التعقيدات الإدارية ورفع وضوح المتطلبات التنظيمية إلى الحد من المخاطر المرتبطة بعدم اليقين لدى المستثمرين، وتحسين قدرة المملكة على المنافسة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وستكون منطقة التجارة الحرة القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي أحد الأطر التي تستند إليها الاتفاقية، بما يربط بين تسهيل الاستثمار والفرص التي تتيحها العلاقات التجارية القائمة، وفقا للمفوضية الأوروبية. قواعد المنشأ على طاولة المباحثات أما المسار التجاري، فيتركز على إعادة النظر في آلية تبسيط قواعد المنشأ المعمول بها بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بما يتيح تمديد فترة تطبيقها وإضافة منتجات جديدة إلى قائمة المستفيدين منها.
وفي هذا الإطار، حصل التوجه الأردني على دعم ألماني خلال لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الأربعاء، مع وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية الألمانية توماس شتيفن، على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.
ويستند هذا التحرك إلى ما تضمنه البيان المشترك للقمة الأردنية الأوروبية، المنعقدة في عمّان بتاريخ 8 كانون الثاني 2026، بشأن مواصلة المشاورات لمراجعة الآلية، بما يشمل تمديد العمل بها وتوسيع نطاق المنتجات المشمولة، إلى جانب دعم القدرات التصديرية للشركات الأردنية وتعزيز تنافسيتها.
وتعود الآلية إلى عام 2016، ومن المقرر أن يستمر العمل بها حتى نهاية عام 2030، وهي تغطي حاليا 52 فئة من المنتجات.
وتمنح هذه الترتيبات المصانع الأردنية هامشا أوسع لاستخدام المواد ومدخلات الإنتاج المستوردة، مع إمكانية تصدير المنتجات النهائية إلى الأسواق الأوروبية والاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية، شريطة الالتزام بقواعد المنشأ والمتطلبات المحددة.
ويمنح تمديد الآلية الشركات والمستثمرين وقتا إضافيا للتخطيط لزيادة طاقاتها الإنتاجية، فيما قد يؤدي إدراج منتجات أخرى إلى فتح مجالات جديدة أمام الصادرات الأردنية، وتنويع السلع المتجهة إلى السوق الأوروبية.
لكن اتساع قائمة المنتجات المؤهلة لا يعني بالضرورة استفادة واسعة من الآلية؛ إذ أظهر تقرير للمفوضية الأوروبية صدر عام 2025 أن عدد المصدرين الأردنيين الذين استخدموها ظل محدودا، مع تركز الجزء الأكبر من المستفيدين في قطاع المنسوجات. ويبرز ذلك الحاجة إلى معالجة العوائق التي تحول دون وصول مزايا الآلية إلى نطاق أوسع من الشركات. فجوة تجارية وفرص لزيادة الصادرات وتكشف بيانات التجارة عن تفاوت واضح في حركة السلع بين الأردن والاتحاد الأوروبي؛ فقد بلغت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد نحو 900 مليون يورو خلال عام 2025، في حين وصلت قيمة المستوردات إلى قرابة 5.2 مليارات يورو، ما أوجد عجزا تجاريا سلعيّا يقدر بنحو 4.3 مليارات يورو، وفقا للأرقام المقربة للمفوضية الأوروبية.
ورغم هذه الفجوة، سجلت الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية نموا بنسبة 39.3% خلال العام الماضي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، فيما بلغت نسبة نموها 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وفق ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة والتموين.
ويحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية بين الشركاء التجاريين للمملكة، إذ استحوذ على 15.2% من إجمالي تجارة الأردن السلعية مع العالم خلال عام 2025.
وتشير هذه الأرقام إلى وجود مجال لزيادة الصادرات الأردنية، خصوصا إذا ترافقت التسهيلات التجارية مع استثمارات في قطاعات إنتاجية قادرة على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية.
وتكمن أهمية الجمع بين المسارين في اختلاف الدور الذي يؤديه كل منهما؛ فمراجعة قواعد المنشأ تتصل بشروط دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية والاستفادة من الامتيازات الجمركية، بينما تتعامل اتفاقية تيسير الاستثمار مع الإجراءات والبيئة التنظيمية التي تحكم إقامة المشاريع وتشغيلها وتوسعتها.
ومن شأن الجمع بينهما أن يتيح فرصا لاستقطاب شركات أوروبية لإقامة مشروعات إنتاجية داخل الأردن، بما يمكّنها من الاستفادة من بيئة الاستثمار المحلية ومن المزايا التجارية المتاحة للمنتجات التي تستوفي شروط المنشأ عند تصديرها إلى أوروبا وأسواق أخرى.
ويرتبط تحقيق هذه النتائج بقدرة المملكة على تحويل التفاهمات والتسهيلات المطروحة إلى مشاريع فعلية، بما ينعكس على زيادة الطاقة الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتوفير فرص العمل، ورفع قيمة الصادرات الوطنية.
وتندرج هذه التحركات ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تتضمن حزمة مالية واستثمارية أوروبية بقيمة تقارب 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027. وتبقى هذه الحزمة منفصلة عن مفاوضات اتفاقية تيسير الاستثمار وآلية تبسيط قواعد المنشأ.












































