أصدر البرلمان القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي وضع قواعد ملزمة لممارسة أنشطة الصيد، بدءًا من اشتراط حصول مراكب الصيد على رخصة رسمية، وحيازة الصيادين بطاقات صيد معتمدة، بالإضافة إلى تحديد رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها.

وينص القانون على إنشاء جهاز موحد خاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يختص حصريًا بمباشرة جميع المهام المتعلقة بالثروة المائية، بهدف توحيد الاختصاصات والقضاء على أي تنازع بين الجهات المعنية، مما يعزز فعالية الإدارة والرقابة على الموارد السمكية.

كما شدد القانون على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيماوية، إلى جانب مخلفات النفط والزيوت والنفايات الصناعية والصرف الصحي غير المعالج في المياه المصرية، مع توسيع نطاق الحظر ليشمل كافة المواد التي قد تضر بالثروة المائية أو الأحياء البحرية.

وتفرض العقوبات على المخالفين، الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين وحماية البيئة البحرية والحفاظ على مصادر الرزق.