في خطوة أثارت استياء واسعاً بين الأهالي والمعنيين بالتعليم، أصدر مدير التربية في مديرية قشن تعميماً يقضي بمنع دخول أي جهة داعمة للمدارس دون تقديم مذكرة رسمية.

ويأتي القرار، الذي اعتبره البعض غير مبرر،في وقت يشهد فيه قطاع التعليم في المديرية تدهوراً كبيراً بسبب نقص الدعم والمستلزمات التعليمية.

القرار، الذي يهدف إلى فرض قيود على المبادرات المجتمعية، يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراءه، خاصة في ظل تزايد المشاكل التي يواجهها المعلمون والطلاب. في وقت يسعى فيه المجتمع المدني ولجنة الاعتصام السلمي لدعم التعليم وتخفيف معاناته، يبدو أن السلطة المحلية تحاول عرقلة هذه الجهود بحجة النظام الإداري.

هذه الخطوة تُضاف إلى سلسلة من القرارات التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب ضعف الأداء الإداري والفشل في معالجة مشكلات التعليم. الأهالي والمعنيون أكدوا أنهم لن يسمحوا بأن يتحول التعليم في قشن إلى رهينة للفساد أو لمصالح ضيقة، وأنهم سيواصلون المطالبة بحقوق أبنائهم في التعليم.