اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان حزمة قرارات اقتصادية هامة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين ودعم القطاعات الاستراتيجية، حيث قرر المجلس منح اعفاء بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونية المترتبة على مديني المؤسسة التعاونية الاردنية، وذلك في خطوة تهدف الى تحفيز المقترضين على تسوية اوضاعهم المالية وتخفيف الضغوط عنهم، بشرط سداد اصل القروض المتبقية قبل نهاية العام الحالي. واوضحت الحكومة ان هذا القرار ياتي لتعزيز التزام المقترضين بتسديد التزاماتهم المالية التي تصل قيمتها الاجمالية الى نحو 4.6 مليون دينار، مما يسهم في اعادة تدوير هذه الاموال لدعم مشاريع جديدة تخدم القطاع التعاوني والمزارعين عبر صندوق التنمية التعاوني، واضافت ان هذه الخطوة ستوفر سيولة نقدية ضرورية لتمويل برامج تنموية طموحة تهدف الى تطوير القطاع الزراعي والتعاوني في البلاد.وبينت التقارير الرسمية ان هذه التسهيلات تاتي في توقيت حيوي لدعم الاستقرار المالي للمؤسسات والافراد، مشيرة الى ان تحصيل هذه القروض سيعزز من قدرة المؤسسة التعاونية على تقديم خدمات افضل وتوسيع نطاق دعمها للفئات المستهدفة في مختلف محافظات المملكة.حوافز ضريبية جديدة لدعم التكنولوجيا المتطورةواكد المجلس في سياق متصل الموافقة على اعفاء مدخلات ومستلزمات انتاج صناعة اشباه الموصلات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، وتاتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن رؤية الدولة لتوطين الصناعات التقنية المتقدمة وجذب الاستثمارات النوعية، حيث تعتبر اشباه الموصلات ركيزة اساسية في التقنيات الحديثة والاجهزة الذكية التي تشهد طلبا متزايدا عالميا.واوضح القرار ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى دور الجهة الفنية المسؤولة عن فحص طلبات الشركات العاملة في هذا القطاع، وشدد على ضرورة رفع التوصيات اللازمة لضمان منح الاعفاءات وفق معايير دقيقة وشفافة، واشار الى ان هذا التوجه يعكس اهتمام الحكومة برفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال التركيز على الصناعات ذات التكنولوجيا العالية التي تضمن مستقبلا واعدا في سوق العمل التقني.