البلاد (الدمام)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم  تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت إدانته بارتكاب جريمة قتل عمدٍ مع سبق الإصرار، والشروع في القتل، والسطو المسلح.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الجاني محمود المنتصر أحمد يوسف (مصري الجنسية) أقدم على قتل المواطن عبد الملك بن بكر قاضي (سعودي الجنسية)، طعنًا بسكين (16 طعنة)، بعد اقتحام منزله عنوة وتخطيط مسبق، مستغلاً كبر سن الضحية وضعفه، بهدف الاستيلاء على مبلغ مالي تحت التهديد.

كما حاول الجاني قتل زوجة المجني عليه، السيدة عدلة بنت حامد مارديني، حيث اعتدى عليها بالضرب والطعن متعمدًا إزهاق روحها، مما تسبب لها بإصابات خطيرة.

وقد تمكنت الجهات الأمنية، بفضل من الله، من القبض على الجاني، وأظهرت التحقيقات إقراره بالتهم الموجهة إليه. وبعد إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم شرعي بثبوت الجريمة، ونظرًا لبشاعة الفعل، وتكرار الطعنات، وترويع الآمنين، واستغلال حالة الضعف، وغياب أدنى درجات الرحمة، فقد تقرر الحكم عليه بالقتل تعزيرًا.

وأكدت الوزارة أن الحكم أصبح نهائيًا بعد استيفاء جميع الإجراءات القضائية ومصادقة المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذه، وقد تم تنفيذ الحكم بحق الجاني اليوم في المنطقة الشرقية.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية على أن ما أقدم عليه الجاني يُعد من الجرائم الكبرى التي تمس أمن المجتمع واستقراره، وأن تطبيق العقوبة الشرعية بحقه يأتي تحقيقًا للعدالة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأنفس المعصومة أو الإخلال بالأمن.

وأكد البيان أن حكومة المملكة العربية السعودية ماضية في تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق كل من يعتدي على الأرواح أو ينتهك الحرمات، حرصًا على أمن المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وارتكب الجاني محمود المنتصر أحمد يوسف جريمة بشعة وشنيعة، حيث استباح حرمة الأبرياء باقتحامه منزلهم ولم يراعي كبر سنهم وعجزهم، وقام بتسديد 16 طعنة للمجني عليه ولم يكتفي بذلك بل شرع في ضرب وطعن زوجته قاصدًا قتلها من أجل الاستيلاء على مبلغ 3000 ريال بغير وجه حق. سرعة تنفيذ الحكم بحق الجاني جاء على إثر اكتمال كافة أركان القضية ولبشاعة ما اقترفه من فعل لا ترضاه النفس البشرية ولا الشريعة الإسلامية، وفيه تحقيق للعدل وردعاً لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأنفس المعصومة.

ويعكس صدور الحكم وتأييده بالقتل تعزيرًا بحق الجاني محمود المنتصر مدى حرص الدولة على استتباب الأمن وتطبيق العدالة الناجزة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على النفس البشرية. كما أن صدور الحكم وإنفاذ ما تقرر شرعًا بالقتل تعزيرًا بحق الجاني يأتي بسبب بشاعة ما اقترفه، وتحقيقًا للعدل، وقد جاء بعد استيفاء كامل الضمانات القضائية.

وتحرص حكومة المملكة على تطبيق الأحكام الشرعية تعزيزًا لاستتباب الأمن، وردع كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك وأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. يذكر أن الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق المواطن عبد الملك قاضي هي حادثة فردية لا تمثل إلا نفس مرتكبها، والمملكة ستطبق الأنظمة والعقوبات الرادعة والزاجرة بحق كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي جريمة.