في اجتماع سنوي شهد مشاهد لافتة، صوّت مساهمو شركة تسلا لصالح منح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حزمة تعويضات ضخمة تُقدّر بنحو تريليون دولار، رغم ما تمثّله من تخفيف لحصصهم ومنح ماسك مزيدًا من النفوذ داخل الشركة. وبرغم الانتقادات المتكررة، أظهر الحاضرون — الذين ارتدى عدد كبير منهم قمصانًا تحمل شعار تسلا — دعمًا مطلقًا لرؤية ماسك “المثالية” لمستقبل الشركة.

وجاءت اللحظة الأكثر دلالة خلال الاجتماع عندما قوبل اقتراحٍ قدّمه مراقب مالي في ولاية نيويورك، مطالبًا بإلغاء لائحة داخلية جديدة تمنع غالبية المساهمين من رفع دعاوى قضائية ضد الإدارة، بصافرات الاستهجان. وبحسب المقترحين، فإن اللائحة تشترط امتلاك ما لا يقل عن 3% من أسهم الشركة — نحو 44 مليار دولار — قبل التقدّم بأي دعوى مشتقة، ما يعني فعليًا إسكات أصوات المساهمين الصغار.

ويتعزز هذا المشهد مع الاتهامات المتكررة بأن مجلس إدارة تسلا يفتقر للاستقلالية عن ماسك، حيث سبق أن أُبطلت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات سابقة له بلغت قيمتها أكثر من 50 مليار دولار، معتبرة أن المجلس منحاز للرئيس التنفيذي بشكل مفرط. ورغم ذلك، يستعد المساهمون لخوض معركة قانونية جديدة بعدما وافقوا على نقل المقر القانوني للشركة من ديلاوير إلى تكساس.

ويتمسّك المساهمون المؤيدون للقرارات الأخيرة بقناعة بأن “ما يصب في مصلحة ماسك يصب في مصلحتهم”، خصوصًا أن تحقيق أهداف الأداء الجديدة قد يرفع القيمة السوقية لتسلا إلى 8.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. لكن تقديرات مالية تُظهر أن ماسك سيحصل على 200 مليون سهم حتى دون تحقيق أي إنجاز، بينما قد يسجل مكاسب تقدّر بنحو 26 مليار دولار عند بلوغ أهداف سهلة فقط.

وتتجاهل هذه الاندفاعة — وفق محللين — تراجع مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا، وتقلّص الحوافز الحكومية الداعمة للطاقة النظيفة، فضلًا عن الشكوك التنظيمية التي تحيط بتقنيات القيادة الذاتية لدى الشركة. كما يحمّل منتقدون ماسك مسؤولية الإضرار بصورة العلامة التجارية بسبب مواقف سياسية مثيرة للجدل ونشاطه في مواقع التواصل.

وبرغم ذلك، لا يبدو أن “فقاعة ماسك” قابلة للانفجار في نظر مستثمريه المخلصين. فأسهم تسلا تواصل الارتفاع بأكثر من 10% منذ بداية العام، في مفارقة تعكس قناعة راسخة بأن الواقع ليس شرطًا لصنع القيمة.. ما دام ماسك هو من يضع قواعد اللعبة.