شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس الأربعاء، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في فعالية رفيعة المستوى حول العمل المناخي نظمها الأمين العام للأمم المتحدة، خُصصت لبحث سبل تسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة وتعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.

وتطرق الوزير بهذه المناسبة ، وفق بلاغ للوزارة، إلى الجهود التي تبذلها تونس لتعزيز قدرتها على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية لا سيما في مجالات الأمن المائي والغذائي و الطاقي، وأكد أن 'المساهمة المحددة وطنيا 3.0 (CDN 3.0)' تعكس ارتفاعا هاما في طموح تونس المناخي، من خلال استهداف خفض كثافة الكربون بنسبة 62 بالمائة في أفق سنة 2035 مقارنة بسنة 2010 وتسريع تطوير الطاقات المتجددة، بهدف بلوغ 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء في أفق سنة 2030، مبرزا أن تنفيذ أهداف المساهمة المحددة وطنيا الثالثة يستوجب تعبئة تمويلات تناهز 55 مليار دولار.

وشدد الوزير على أن الجهود الوطنية، مهما بلغت، فإنها تبقى غير قادرة على الاستجابة بمفردها لحجم التحدي المناخي، مؤكدا حاجة الدول النامية، لا سيما البلدان الأكثر هشاشة أمام تغير المناخ، إلى نفاذ أيسر إلى التمويلات الميسرة والمنح، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، خاصة في مجالي الطاقات المتجددة والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي هذا الإطار، أكد أن تونس تعمل على تعزيز قدراتها الوطنية على تعبئة التمويل المناخي، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم ورشة وطنية يوم 7 أكتوبر 2026، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول النفاذ إلى التمويل المناخي متعدد الأطراف، بمشاركة مختلف الأطراف الوطنية والشركاء في التنمية، بهدف بحث السبل العملية الكفيلة بتحسين تعبئة التمويلات المناخية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.