قال المحامي خالد البابطين، إن تصوير الأشخاص وبياناتهم من خلال مقرات العمل قد تصل غرامته إلى مليون ريال، بموجب الحق العام.

وأضاف، بمداخلة لبرنامج «الراصد» المذاع عبر قناة الإخبارية، أنه حال نشر صورة هوية شخص أو صورة لوجوده في مكان معين بطريقة تسيء إليه إذا كان قاصر سنا أو قاصر عقليا فيجوز لوليه إقامة الدعوى على من قام بالتصوير.

وتابع، أن ثبوت الخطأ في حق من قام بتصوير صورة و حال ترتب على ذلك ضرر، يستحق المتضرر التعويض المدني، أما حال كان التصوير انتهاكات لقاعدة قانونية تختص المحكمة الجنائية بنظر القضية.