تعد الزراعة من الركائز الأساسية للاستدامة، فهي مصدر الغذاء والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في هذا القطاع.

كل دولة تسعى أن تكون مكتفية ذاتياً بالغذاء، حتى تخفض مصاريف الميزانية، وحتى تحمي أفرادها وقت الحرب والكوارث الطبيعية. أضف إلى ذلك أن هذا القطاع مصدر للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستثمرين في هذا القطاع، فهو يشجعهم على البقاء في أماكنهم وعدم الهجرة إلى أماكن أخرى للعمل، سواء أكان ذلك داخل الدولة أم خارجها. ويؤدي كذلك إلى وجود مصادر مالية تساعدهم على تدبير شؤون معيشتهم، وهذا كله يصب في مصلحة الدولة لتقليل الاعتماد عليها في الرواتب التي تشكل عبئاً ثقيلاً على موازنة الدولة.

ونشير إلى البرنامج الوطني للتحريج، الذي أطلقته وزارة البيئة في الأردن بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتم إطلاقه في عام 2020 لزيادة الرقعة والمساحة الخضراء في الأردن من خلال زراعة 10 ملايين شجرة. وقد ركز على اختيار نباتات متكيفة محلياً، كأشجار الخروب والبلوط والزيتون والسرو، وأطلق حدائق ذكية ومستدامة، وركز على الاعتماد على المياه غير التقليدية، مثل استخدام المياه العادمة المعالجة أو استخدام طرق ري حديثة، نظراً لشح المياه في الأردن.

كل ما تقدم يؤكد أهمية الأراضي الزراعية في أي مكان. لا شك أن الدولة الأردنية تهتم بهذا القطاع ممثلة بوزارة الزراعة تحديداً، وبالتعاون مع وزارة البيئة. لكن في الآونة الأخيرة حدثت حرائق لمساحات واسعة في أراضٍ زراعية مزروعة بالقمح، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا من قبل أحدٍ قاصداً أو نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم التزام بالتعليمات والأنظمة. وهذا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً لما جاء في المادتين (369، 374) من قانون العقوبات الأردني. وأيضاً يستطيع المجني عليه، أي المتضرر، أن يطالب بالتعويض من خلال الادعاء بالحق الشخصي نتيجة الفعل الضار المتمثل بالحريق. لكن المشكلة أين هو الفاعل حتى نحاسبه؟

ورغم أهمية تطبيق القانون ومحاسبة المسؤول عن هذه الأفعال، إلا أن العقوبات وحدها لا تكفي للحد منها. فحماية الأراضي الزراعية تبدأ ايضا من وعي الفرد وشعوره بالمسؤولية تجاه ممتلكات أالآخرين والمصلحة العامة.

إن انعدام الوازع الديني والقيم المجتمعية لدى غالبيتنا جعل منا أناساً أنانيين لا يحبون إلا أنفسهم، ولا نهتم لعمل وجهد الآخر. قال تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً). وقال رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه). وقال أيضاً: (لا ضرر ولا ضرار). ولا شك أن الظروف الإقنصادية والإجتماعية الصعبة لها دور في السلوكيات غير المسؤولة كإشعال الحرائق.

لا يعني ما تقدم أن الدولة ممثلة بوزارة الزراعة غير مسؤولة، بل هي أيضاً تتحمل المسؤولية. لماذا لا تضع الوزارة رقابة على المساحات الزراعية الواسعة المزروعة بالمحاصيل والحبوب حتى لو كانت ملكية خاصة، كما تفعل في الأحراج والغابات؟

مثل هذه الحرائق يجب أن يدق لها ناقوس الخطر. وأن يكون لديها صندوق لتعويض هؤلاء المزارعين والمستثمرين.

في النهاية، استدامة الزراعة وحمايتها والمحافظة عليها هي واجبنا جميعاً، واحترام تعب وجهد أصحابها الذين يوفرون لنا الغذاء لنبقى بصحة ونؤدي أعمالنا ومهامنا الأخرى داخل دولتنا. أتوقع أن هذا الأخير واجب مقدس يستدعي منا ألا نقوم بأي عمل سلبي أو مؤذٍ، حتى لو كان دون قصد، تجاه هؤلاء المزارعين مهما كان الثمن. ولنستذكر قوله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة)، وما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (الظلم ظلمات يوم القيامة).

ربي احفظ وطني الأردن وأهله وأراضيه.