تتواصل منذ نحو أسبوع موجة الاحتجاجات الشعبية في مختلف مديريات وادي وصحراء وساحل حضرموت، وسط تصعيد مطلبي غير مسبوق يربط بين الأزمة المعيشية المتفاقمة والانهيار الخدمي، في مقدمتها أزمة الكهرباء، وهو ما دفع الحكومة والبنك المركزي في العاصمة عدن إلى التحرك لتحسين سعر صرف العملة الوطنية بعد سنوات من الجمود والتراخي.

وشهدت عدد من مديريات ساحل حضرموت وقفات احتجاجية شارك فيها مئات المواطنين، رفعوا خلالها شعارات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التيار الكهربائي، إضافة إلى مطالب معيشية تمس حياة السكان اليومية.

وفي مديرية تريم بوادي حضرموت، تجددت الاحتجاجات بمشاركة العشرات الذين أعلنوا تضامنهم الكامل مع أسرة الشاب محمد يادين، الذي قُتل فجر الخميس خلال مشاركته في التظاهرات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتله، ومؤكدين استمرارهم في التصعيد السلمي حتى تحقيق المطالب.

وأفاد شهود ومراسلون محليون أن عشرات الشاحنات المحمّلة بالمواد التجارية توقفت عند المدخل الرئيسي لمدينة تريم، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاحتجاجات وتأثيرها على النشاط التجاري. كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر محتجين وهم يهتفون برحيل وكيل وادي حضرموت عامر العامري أثناء مرور موكبه.

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تشهد فيه العملة الوطنية تحسنًا نسبيًّا، عقب تحركات حكومية وضغوط على البنك المركزي لإقرار إجراءات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي. ويرى مراقبون أن قوة الضغط الشعبي في حضرموت كانت عاملاً محفزاً لانتقال حالة الغضب إلى العاصمة عدن، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحرك ولو بشكل محدود، بعد سنوات من التخاذل عن مواجهة الأزمات الخدمية والاقتصادية.

ورغم المؤشرات الإيجابية الطفيفة على الصعيد النقدي، لا تزال معاناة المواطنين مستمرة في مختلف مديريات حضرموت، في ظل انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتردي البنية التحتية للخدمات. ويؤكد المحتجون أن تحسن سعر العملة لن يكون كافيًا ما لم يقترن بإصلاحات حقيقية تلمس حياة الناس وتوقف التدهور الخدمي المستمر.