رم - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تكليف وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة بإنشاء حساب أمانات ضمن موازنة وزارة المالية لعام 2027 بقيمة 14.5 مليون دينار من الإيرادات المتأتية من رسوم العبور الجوي الموردة من هيئة تنظيم الطيران المدني؛ وذلك لغايات تغطية تكاليف تنفيذ مشروع إنشاء أبراج مراقبة جوية وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية، وتكليف هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بتغطية احتياجات الهيئة من كوادر أبراج المراقبة الجوية.

ويأتي القرار استكمالا لنموذج حكومي ريادي في إدارة الموارد العامة، وثمرة مباشرة لنجاح مشروع إعادة تصميم الأجواء الأردنية، الذي نفذ بكلفة لم تتجاوز 2.8 مليون دينار، وحقق عائدا اقتصاديا استثنائيا منذ سنته الأولى؛ إذ قفزت إيرادات هيئة تنظيم الطيران المدني من 18 مليون دينار إلى 32 مليون دينار.

وتتبنى الحكومة نهج 'إعادة استثمار عوائد النجاح' لتطوير البنية التحتية دون تحميل خزينة الدولة أية أعباء إضافية، بما يسهم في استدامة التمويل الذاتي من حيث تخصيص 14.5 مليون دينار من رسوم العبور الجوي لتمويل وتحديث منظومة الطيران بشكل ذاتي ومستدام لعام 2027، إلى جانب تحديث البنية التحتية والامتثال الدولي: من خلال إنشاء أبراج مراقبة جوية حديثة وتطوير الأنظمة والأجهزة الملاحية لرفع كفاءة إدارة المجال الجوي وضمان أعلى معايير السلامة الدولية المعتمدة من منظمة (ICAO).

وسيسهم القرار كذلك في بناء القدرات والكوادر الفنية من خلال سد النقص وتغطية احتياجات الهيئة من المراقبين الجويين والكوادر الفنية المؤهلة بالتنسيق بين دائرة الموازنة العامة وهيئة الخدمة والإدارة العامة لضمان تشغيل المنظومة الحديثة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تعزيز المكانة الإقليمية والعائد الاقتصادي بحيث تتم مواكبة النمو المتسارع في حركة الطيران واستقطاب المزيد من خطوط العبور في الأجواء الأردنية، مما يرسخ موقع الأردن كممر ومحور جوي إقليمي آمن ومنافس.