حدد قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل النساء، بما يضمن المساواة وحماية حقوقهن في بيئة العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة وتحديد الأعمال المحظورة عليهن.

وينص القانون في مادته (53) على أن جميع أحكام تشغيل العمال تسري على النساء دون تمييز، كما يضمن استحقاق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، شاملاً كافة عناصر الأجر من مزايا نقدية وعينية وعلاوات وحوافز وبدلات.

وينظم القانون مزاولة عمليات الإلحاق بالعمل داخل وخارج البلاد، عبر الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وكالات التشغيل المرخصة، بما يضمن التزام الجهات كافة بالقواعد القانونية.

كما يعفي القانون العاملين من الرسوم والمصاريف القضائية في المنازعات المتعلقة بأحكامه، ويتيح للمحاكم إصدار الأحكام بالنفاذ المعجل دون كفالة، مع الإعفاء من ضريبة الدمغة على كافة المستندات والشكاوى المتعلقة بالقانون، دون اشتراط توقيع محام على صحيفة الدعوى أو الطلبات الموضوعية.

كما نص القانون على إنشاء صندوق لدعم العاملين، يتم تمويله بنسبة 0.25٪ من الحد الأدنى للأجر التأميني في المنشآت التي تضم 30 عاملًا فأكثر، بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات وعائدات الاستثمار، مع إخضاع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وضمان ترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.

ويعد القانون خطوة مهمة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، مع دعم حقوق العاملين وتحفيز المنشآت على التدريب والتطوير المستمر.