الكويت - مباشر: أعلنت شركة العملية للطاقة'ألف طاقة' إتمام توقيع عقد مناقصة شركة صن دريلينغ الكويت التابعة لها مع شركة نفط الكويتبقيمة 62.14 مليون دينار، ودعوة العمومية غير العادية للانعقاد.

ووفق بيان الشركة لبورصة الكويت اليوم الأحد، فإن أن الأثر على المركز المالى للشركة سيظهر اعتباراً من النصف الثانى من العام 2026، وتعتمد نسبة الأرباح التي يتوقع تحقيقها من العقد على ظروف العمل والمتغيرات المتعلقة بالتنفيذ.

يُشار إلى أن 'ألف طاقة' أعلنت في 27 يناير/كانون الثاني 2025 ترسية مناقصة على شركة صن دريلينغ الكويت التابعة، بقيمة 62.14 مليون دينار، وتتعلق بتوريد عدد 5 منصّات حفر بريه للحفر وأعمال التدخل في الآبار (مع الخدمات).

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في 18 مارس/آذار 2026 وذلك لمناقشة تعديلات بالنظام الأساسي للشركة.

وتناقش العمومية الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة لتصبح 'تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي وأحكام هذه العقود وهذا النظام الأساسي المبينة أحكامه فيما بعد شركة مساهمة كويتية عامة تسمى (الشركة العملية للطاقة).

كما تبحث الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة ليصبح إسم الشركة / الشركة العملية للطاقة، شركة مساهمة كويتية عامة وعنوانها التجاري في مدينة الكويت ويجوز المجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات أو مكاتب في الكويت أو في الخارج.

وتناقش تعديل المادة 31 ليتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بأهلية التصرف، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وأوضحت أنه فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد (1) من أسهم الشركة ، وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط .

وتناقش تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة ليصبح لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو إعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره.

كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا وفق قواعد وتعليمات الهيئة التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنها.

وتناقس تعديل المادة 62 ليجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً نقدية أو عينية على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية نصف السنة المالية، أو الفصل المالي، سواء بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، أو للربع الثالث.

كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح السنوية المرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها، ولا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة في توزيع الأرباح للأسهم الممتازة من خلال توزيع أرباح نقدية.

وتسدد تلك الأرباح بشكل نصف سنوي بمعدل 3% على رصيد المبلغ النقدي المتراكم وغير المسترد من أصل مبلغ الاكتتاب، وذلك خلال فترة الإصدار وقبل تحويل الأسهم الممتازة لأسهم عادية، وفي حال عدم سداد أرباحالأسهم الممتازة.

وتفوض الجمعية مجلس الإدارة دفع قيمة الأرباح المتراكمة في الفترة التالية بدون زيادة، ولا يجوز للجهة المصدرة أن تقوم باسترداد الأسهم الممتازة.

وتبحث العمومية إضافة مادة جديدة برقم (80) للنظام الأساسي للشركة وتنص على إلا يجوز للشخص ولوكان ممثلاً لشخص طبيعي أو إعتباري أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من 5 شركات عامة مركزها في الكويت، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها الكويت.

ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان عضوية في الشركات التي تزيد على العدد المقرر وفقاً لحداثة التعيين فيها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ويلتزم من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد تحصل عليه من مكافآت أو مزايا.

وحددت الشركة يوم 26 مارس/آذار 2025 كموعداً بديلاً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني.

يُشار إلى أنه تم إدراج وبدء تداول أسهم 'ألف طاقة' في 17 ديسمبر/كانون الأول 2025 ببورصة الكويت في السوق الأول ضمن قطاع الطاقة.