باشر مدعي عام الشرطة اجراءات التحقيق في ادعاءات انتشرت مؤخرا حول تعرض مواطن للضرب على يد مجهولين خلال مداهمة امنية، حيث جاء التحرك الرسمي للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالحادثة التي اثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع التاكيد على شفافية التعامل مع مثل هذه البلاغات لضمان تطبيق القانون. واوضحت التحقيقات الاولية التي شملت مراجعة دقيقة لتسجيلات كاميرات الاداء الشرطي المثبتة على ملابس عناصر مكافحة المخدرات، ان الادعاءات لا تستند الى وقائع ملموسة، وبينت النتائج ان الاجراءات الميدانية التي نفذت امس داخل احدى العمارات السكنية تمت وفق الاصول النظامية وبحضور شخص اخر كان يتواجد في الموقع ذاته.واكدت الجهات الامنية ان الفحص الفني للتسجيلات الموثقة لم يظهر اي تجاوز او اعتداء جسدي تعرض له الشخص المعني، مما ينفي صحة الرواية المتداولة التي اشارت الى تعرضه للضرب من قبل القوة الامنية المكلفة بالتفتيش.متابعة قانونية لملابسات الواقعةوشدد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام على ان التحقيق ما زال جاريا لاستكمال كافة جوانب القضية، واضاف ان الجهات المختصة تواصل عملها رغم امتناع الشخص الذي ظهر في المحتوى المصور عن تقديم شكوى رسمية لدى المراكز الامنية حتى هذه اللحظة.وتابع المصدر ان الغاية من استمرار التحقيقات هي الوصول الى الحقيقة الكاملة وقطع الطريق امام الشائعات، مبينا ان القانون هو الفيصل في التعامل مع هذه الادعاءات وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة فور انتهاء المدعي العام من جمع كافة الادلة والقرائن المتاحة في الملف.