قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق وفورات مالية ملموسة من إعادة هيكلة منظومة الدعم وزيادة كفاءة الإنفاق العام، بما يتيح توجيه الموارد نحو برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الوزير خلال لقائة بالجمعية المصرية البريطانية مساء اليوم الثلاثاء أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق من خلال تعظيم العائد من كل جنيه يتم إنفاقه، وتطبيق نظم رقابة مالية متقدمة على مختلف الأجهزة الحكومية، بما يعزز الشفافية ويحد من الهدر.

وأكد كوجك أن الوزارة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح المالي بطريقة تدريجية ومتوازنة توازن بين ضبط العجز وتحفيز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.

كشف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة بدأت تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز كفاءة أداء الشركات والهيئات العامة، بما يرفع من تنافسيتها ويهيئها للشراكة مع القطاع الخاص أو الطرح في الأسواق.

وأوضح الوزير أنه تم مؤخرًا إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية لأي كيان عام يعمل في الأنشطة الاقتصادية أو المالية، مما أسهم في زيادة الإيرادات العامة بنحو 60 مليار جنيه بعد إدراج 134 كيانًا عامًا ضمن المنظومة الضريبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز العدالة بين جميع المستثمرين في السوق.

وأضاف كوجك أنه تم تأسيس وحدة مركزية لمتابعة أداء الشركات العامة في مختلف الوزارات لتقييم الأداء المالي والإداري واقتراح سبل تحسينه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة شاملة لتهيئة الاقتصاد المصري لمزيد من الانفتاح وجذب الشراكات الدولية.

وأشاد الوزير بزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، مؤكدًا وجود فرص واعدة للتعاون في قطاعات التصنيع، التعليم، الخدمات المالية، والابتكار الصناعي، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة ولندن خلال المرحلة المقبلة.