#سواليف

وافق #القضاء_اللبناني، اليوم الخميس، على خفض قيمة #الكفالة_المالية لقاء #الإفراج عن #هانيبال_القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية أن 'المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة وافق على خفض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار لقاء إخلاء سبيل هانيبال القذافي'.

وقرر حمادة، وفق المصدر ذاته، 'إلغاء قرار منع القذافي من السفر والسماح له بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد قيمة الكفالة'.

وكان القاضي حمادة وافق في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إخلاء سبيله مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار، الأمر الذي عارضه محامو القذافي.

ستدفع بسرعة ويغادر

من جهته، قال المحامي الفرنسي للقذافي الابن، لوران بايون لوكالة الصحافة الفرنسية إن 'الكفالة ستُدفع بسرعة على أن يغادر لبنان قريبا جدا بجواز سفره الليبي' من دون أن يحدد وِجهته.

وجاء قرار خفض الكفالة بعد زيارة وفد ليبي بيروت ولقاء مسؤولين لبنانيين سياسيين وقضائيين الاثنين، بينهم الرئيس اللبناني جوزيف عون.

وسلّم الوفد القاضي حمادة 'نسخة عن التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الصدر، ومحاضر استجواب عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في نظام الرئيس المخلوع معمّر القذافي'، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق.

وتُحمِّل الطائفة الشيعية في لبنان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مسؤولية اختطاف موسى الصدر مؤسس حركة أمل ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين، في ليبيا أثناء زيارة إليها يوم 25 أغسطس/آب 1978، لكن النظام الليبي السابق نفى التهمة مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى إيطاليا.