اتهمت السلطة المحلية في محافظة صعدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الأمم المتحدة بتسييس العمل الإنساني وذلك بإعلان تعليق جميع عمليات وبرامج المساعدة الإنسانية في المحافظة.

وأكدت في بيان خلال مؤتمر صحفي أن إعلان الأمم المتحدة عبر بيان لأمينها العام أعلى ممثل فيها يمثل عدواناً جديداً وسافراً على ذوي الاحتياجات الإنسانية الملحة من النازحين والمرضى والفقراء في المحافظة وحصاراً جديداً ينتهك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية ولا يمكن تبريره .

واعتبر البيان هذه الخطوة تجيير للعمل الإنساني، لأعمال استخبارية خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق استهداف الأمم المتحدة الممنهج للمحافظة بتقليص المساعدات خلال السنوات الأخيرة في محاولة لعقاب الشعب اليمني إزاء موقفه المبدئي من القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني .

وأوضح أن من أسباب هذا القرار ارتباط قرارات الأمين العام للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي بالمواقف السياسية والأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة وارتهانها للقرار الأمريكي، ما يجعلها شريكة في حصار الشعب اليمني .

واستعرض البيان الخطوات التي أقدمت عليها الأمم المتحدة أبرزها تخفيض المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي في بداية حرب روسيا وأوكرانيا بذريعة تحويل المانحين الدعم لأوكرانيا ، وإدخال شحنات غذائية فاسدة وتالفة لا تصلح في بعضها حتى للاستخدام الحيواني .

وتحدث البيان أن برنامج الأغذية العالمي أوقف توزيع المساعدات الغذائية منذ بدء عمليات الإسناد اليمني لأبناء غزة منذ أكثر من 16 شهراً ، مبيناً أن آخر دورة لصرف السلات الغذائية في صعدة كانت في شهر أكتوبر 2023م .

وأشار البيان إلى أن منظمات الأمم المتحدة لم تنفذ أي مشاريع في المحافظة خلال مدة العدوان والحصار على غزة وإنما تصرف نفقات تشغيلية بمبالغ طائلة بدون أي أنشطة إنسانية للمجتمع .

ودعت سلطة الحوثي الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على تحييد المساعدات الإنسانية وعدم استخدامها كورقة ضغط سياسية من قبله أو ممن يتحكمون بأعمال منظمات الأمم المتحدة، معربة عن الأمل في التراجع عن هذا الإعلان والقرار اللا إنساني، محملة الأمين العام المسؤولية عما سيترتب على هذا الإجراء التعسفي.

كما أكد البيان أن السلطة بالمحافظة ستتخذ كافة الإجراءات والوسائل القانونية لحماية أبناء المحافظة وعدم ابتزازهم بالمساعدات الإنسانية، وستعمل على توفير البدائل الممكنة بحسب الإمكانات المتاحة بعيداً عن أي ضغط سياسي تحاول الأمم المتحدة فرضه على المحافظة .