قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الجمع بين الصلوات جائز عند وجود حاجة تقتضي ذلك، كأن يكون الشخص مرتبطًا بعمل متواصل يصعب قطعه، أو عند مواجهة ظرف يؤدي ترك العمل فيه إلى ضرر أو فوات مصلحة شرعية معتبرة، بشرط ألا يتحول الأمر إلى عادة دائمة. 

واستشهد وسام بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر، وفي رواية مسلم: «من غير خوف ولا مطر».

 وأكد أن جعل الجمع عادة يخالف ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حث على أداء الصلوات في أوقاتها، مبينًا أن الجمع الوارد في الحديث هو جمع صوري، أي أداء الصلاة الأولى في آخر وقتها ثم الثانية في أول وقتها بحيث يراه الناس جمعًا بينما هو في الحقيقة أداء كل صلاة في وقتها.

وأشار وسام إلى أن من الرخص الممنوحة للمسافر الجمع بين الصلوات وقصر الصلاة الرباعية، لكن ذلك مشروط بأن يكون السفر طويلًا يبلغ 85 كيلومترًا فأكثر، وأن يكون مباحًا لا لمعصية.

 فإذا تحققت هذه الشروط، جاز للمسافر التمتع برخص السفر طوال مدة انتقاله، وحتى أثناء إقامته في وجهته إذا لم تتجاوز ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج.

 ويمكن للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، تقديمًا أو تأخيرًا، وقصر الصلاة الرباعية فقط دون الصبح والمغرب.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن من يسافر يوميًا لمسافة 85 كيلومترًا أو أكثر يجوز له الجمع والقصر ولو استمر على ذلك سنوات طويلة، ضاربًا مثالًا بسائقي القطارات لمسافات طويلة أو الطيارين الدوليين الذين تعد طبيعة عملهم سفرًا دائمًا.

وبيّن جمعة أن السفر يترتب عليه أحكام شرعية عدة، منها قصر الصلاة الرباعية، إباحة الفطر في رمضان، الجمع بين الصلوات، وإطالة مدة المسح على الخفين لثلاثة أيام بلياليها.

 واشترط لذلك بلوغ المسافة المحددة، وتحديد القصد، وألا يكون السفر لمعصية. وتبلغ المسافة الشرعية للسفر أربعة برد، أي ما يعادل 48 ميلًا هاشميًا، أي نحو 83.5 كيلومتر.

وأضاف أن القصر يعني أداء صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلًا من أربع، دون قصر الصبح أو المغرب، وأن الجمع يكون بأداء الصلاتين معًا في وقت إحداهما، تقديمًا أو تأخيرًا، مع جواز القصر أو الإتمام. 

وفي حالة جمع التأخير، يشترط أن ينوي المسافر قبل خروج وقت الصلاة الأولى أنه سيؤخرها ليجمعها مع الثانية، بينما يرى الأحناف أن من نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يومًا في موضع السفر يتم صلاته ولا يقصرها.