الثورة نت/..

أنجزت النيابة العامة، التصرف في 66 ألفًا و974 قضية خلال العام القضائي الماضي 1446هـ، بنسبة إنجاز بلغت 92 في المائة من إجمالي القضايا الواردة.

وأشاد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي بما أنجزته النيابة من قضايا، واصفًا ذلك بـ'التحوّل النوعي في كفاءة الأداء وسرعة البت في القضايا'، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تشمل قضايا واردة خلال العام الماضي وأخرى متراكمة من أعوام سابقة.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدور الحيوي الذي يؤديه جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، من خلال لجانه الميدانية ودوراته التفتيشية الدورية، التي تتابع الأداء وتعمل على رفع كفاءة العمل في النيابات.

وثمّن النائب العام جهود أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها، معتبرًا إياهم ركيزة أساسية لحماية الحقوق وصون الحريات'.

وأكد استمرار النيابة في نهجها نحو تعزيز العدالة الناجزة بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء.

من جهته، استعرض رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، القاضي علي الأحصب، تفاصيل الإنجاز بالأرقام والإحصائية.

وأوضح ان النيابات الابتدائية أنجزت 56 ألفًا و695 قضية من أصل 65 ألفًا و176 قضية واردة خلال العام الماضي، ، فيما لا تزال بقية القضايا قيد النظر.

ولفت إلى أن من بين القضايا المنجزة 8,786 قضية جسيمة من أصل 11,705 قضايا، فيما بلغ عدد القضايا غير الجسيمة المنجزة 43 ألفًا و958 قضية، أما القضايا الأخرى، كالمخالفات والعوارض والشكاوى الإدارية، فقد تم إنجاز 7,300 قضية منها.

وأشار القاضي الأحصب، إلى أن عدد القضايا المتراكمة من أعوام سابقة التي تم إنجازها بلغ 7,279 قضية، منها 2,586 قضية جسيمة.

إنجاز النيابة العامة لا يُمثّل مجرد أرقام جامدة، بل يحمل دلالات متعددة على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي، أبرزها تأكيد الاستقرار المؤسسي في ظل التحديات الراهنة، ويبعث برسالة مفادها أن مؤسسات الدولة لا تزال فاعلة وتؤدي مهامها.

نجاح النيابة العامة، في إنجاز مثل هذه القضايا الكبيرة، يمثل رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن المؤسسة القضائية في اليمن تسعى بشكل جاد لضمان المحاسبة وسيادة القانون، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التقييمات الأممية والدولية.

ويرى محامون أن إنجاز القضايا بهذا الكم، يؤكد دور جهاز التفتيش وأعضاء النيابة كذراع رقابي فاعل، وان التصرف في هذا العدد من القضايا له تأثير مباشر على الأمن الاجتماعي، ويسهم البتّ فيها في الحد من الاحتقان، ويقلل من فرص تفاقم النزاعات المدنية والجنائية.

جدير بالذكر ان التصرف بهذا العدد من القضايا أما باحالتها إلى المحاكم أو بعدم إقامة الدعوى لعدم كفاية الادلة، يؤكد بأن العدالة الناجزة ممكنة متى توفرت الإرادة والإدارة والكفاءة، وأن مؤسسات الدولة، وفي مقدّمتها النيابة العامة، تسير بخطى ثابتة لتحقيق تطلعات المواطنين، وحماية السلم الأهلي، وترسيخ العدالة كمرتكز أساسي في مشروع الدولة.