بدات الجهات المختصة اليوم تطبيق اجراءات مشددة تمنع بيع كافة منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاما في خطوة تهدف الى حماية الصحة العامة والحد من انتشار التدخين بين فئات المراهقين والطلبة. وتتضمن هذه التحركات تكثيف الزيارات الرقابية المفاجئة على المحلات التجارية والبقالات خاصة تلك التي تتواجد في محيط المدارس لضمان التزام اصحاب المنشآت بالقوانين النافذة. واكدت وزارة الصحة انها اعدت برنامجا متكاملا يجمع بين التفتيش الميداني والتوعية المجتمعية لضمان تطبيق القرار بفعالية تامة. واوضحت الوزارة ان قانون الصحة العامة يوفر الغطاء التشريعي اللازم لمواجهة هذه الظاهرة من خلال فرض قيود صارمة على بيع التبغ وتحديد المسؤوليات القانونية لكل منشاة تخالف التعليمات الصحية المعتمدة.وكشفت الوزارة عن وجود اكثر من 500 ضابط ارتباط موزعين في الميدان يحملون صفة الضابطة العدلية لمراقبة الاسواق بشكل مستمر. وبينت ان التعامل مع المخالفين سيكون حازما وفقا لما نص عليه القانون حيث تتراوح العقوبات بين الحبس لمدة تصل الى ستة اشهر او فرض غرامات مالية مرتفعة تصل الى ثلاثة الاف دينار لردع اي تجاوزات.عقوبات مغلظة واغلاق للمنشات المخالفةوشددت التعليمات الجديدة على منح وزير الصحة صلاحيات واسعة تشمل اغلاق اي مكان يثبت تورطه في بيع التبغ للقاصرين للمدة التي يراها مناسبة. واضافت الوزارة ان الجهات المختصة تمتلك ايضا صلاحية حجز اي وسيلة نقل تستخدم في ترويج او توصيل هذه المنتجات للمنازل بما يضمن عدم الالتفاف على القانون باي شكل من الاشكال.واوضح المسؤولون ان الرقابة تشمل ايضا المقاهي والاماكن التي تقدم الارجيلة حيث تم توجيه تعليمات واضحة بتشديد الرقابة وتفعيل النصوص القانونية بشكل فوري. وذكرت الوزارة ان هذه الخطوات تاتي استجابة لتوجيهات حكومية مباشرة بضرورة حماية النشء من مخاطر الادمان التي قد تبدا من باب التجربة او المزاح في سن مبكرة. ودعت الوزارة الاهالي الى ضرورة التعاون مع الجهود الرسمية من خلال متابعة ابنائهم وتوعيتهم بمخاطر التدخين على صحتهم ومستقبلهم. واكدت ان دور الاسرة مكمل اساسي للرقابة الحكومية في بناء جيل واع بعيدا عن ممارسات الادمان التي تهدد الصحة العامة وتستنزف الطاقات الشبابية.