تواجه شركة “تسلا” دعوى قضائية جديدة تتعلق بالقتل الخطأ، إثر اتهامات تقنية بالغة الخطورة تشير إلى أن نظام الأبواب الإلكتروني في طراز “موديل S” تسبب في احتجاز خمسة أشخاص داخل السيارة أثناء اشتعال النيران فيها. 

وتزعم الدعوى المرفوعة أن خللاً جسيماً في منظومة السلامة حال دون تمكن الركاب من الخروج في الوقت المناسب، مما يفتح باب النقاش مجددًا حول مخاطر الاعتماد الكلي على الأنظمة الرقمية في حالات الطوارئ القصوى.

تستند الدعوى القضائية إلى فرضية فنية تفيد بأن حزمة بطاريات الليثيوم-أيون في السيارة تسببت عند احتراقها في انهيار كامل للنظام الكهربائي المشغل للأبواب. 

ووفقًا لادعاءات المدعين، فإن هذا الانهيار أدى إلى تعطل المقابض والمغازل الإلكترونية تمامًا، مما جعل السيارة تتحول إلى قفص مغلق في الوقت الذي كانت فيه ألسنة اللهب تلتهم المقصورة. 

ويسعى المحامون لإثبات أن هذا التصميم الهندسي يفتقر إلى وسيلة ميكانيكية بديلة وسهلة الوصول تضمن نجاة الركاب حال انقطاع الطاقة الكلي.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها تسلا لانتقادات بسبب تصميم مقابض أبوابها التي تخرج آليًا من هيكل السيارة؛ حيث واجهت الشركة بلاغات سابقة تشير إلى صعوبة تعامل فرق الإنقاذ مع هذه المقابض في حوادث التصادم العنيفة. 

وتشدد الدعوى الحالية على أن الاعتماد على الطاقة الكهربائية لفتح الأبواب يمثل خطرًا بنيويًا في السيارات الكهربائية، خاصة وأن حرائق البطاريات تمتاز بسرعة انتشارها وصعوبة إخمادها، مما يتطلب إمكانية خروج فورية لا تعتمد على وجود تيار كهربائي نشط.

تمثل هذه القضية ضغطًا قانونيًا وإعلاميًا كبيرًا على إيلون ماسك وفريقه الهندسي، حيث قد تضطر الشركة لإجراء تعديلات تقنية واسعة أو مواجهة استدعاءات إجبارية حال ثبوت وجود عيب تصنيعي في آلية الخروج الاضطراري. 

وفي المقابل، تلتزم تسلا عادةً بالدفاع عن سجلها في مجال السلامة، مستشهدةً باختبارات التصادم الرسمية التي منحت سياراتها أعلى التقييمات. 

ومع استمرار التحقيقات، يترقب خبراء الصناعة والمستهلكون ما ستسفر عنه المحاكمة، وسط دعوات بفرض قوانين تلزم صانعي السيارات الكهربائية بتوفير مقابض ميكانيكية ظاهرة وبسيطة للاستخدام في كافة الظروف الاستثنائية.