تسربت في بريطانيا معلومات أولية عن مخطط لنقل أكثر من 33 ألف شخص بشكل سري من أفغانستان ليتم توطينهم داخل الأراضي البريطانية، وهو ما أثار حفيظة المطالبين بإغلاق الأبواب أمام المهاجرين، فضلاً عن أن هذا المشروع سيكلف خزينة الدولة ودافعي الضرائب مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة 'Metro' البريطانية، واطلعت عليها 'العربية نت'، فقد تم الكشف عن مخطط سري لنقل الأفغان المدرجين على 'قائمة قتل' وهي قائمة تضم 33 ألف شخص، حيث سيتم نقلهم إلى بريطانيا وتوطينهم وتوفير الحماية لهم.

وهؤلاء المواطنون الأفغان المهددون بالقتل في بلادهم كانوا يتعاونون مع القوات البريطانية خلال السنوات التي كانت القوات أميركية وبريطانية مشتركة تقوم باحتلال أفغانستان، وأصبحوا حالياً على قوائم للقتل وحياتهم مهددة.

وكُشف النقاب عن بيانات شخصية لنحو 19 ألف مواطن أفغاني ممن ساعدوا القوات البريطانية، وذلك بعد إرسال مجموعة بيانات عن طريق الخطأ عبر بريد إلكتروني غير آمن في فبراير 2022.

وكان الأشخاص المدرجون في القائمة المسربة قد تقدموا بطلب للحصول على إعادة التوطين والمساعدة، وفقاً لسياسة وضعتها الحكومة البريطانية سابقاً.

وبحسب المعلومات الجديدة التي حصلت عليها جريدة 'مترو' المحلية الصادرة في لندن، فقد تبين بأنه بعد أكثر من عامين على تسريب بيانات الـ19 ألف أفغاني، وتحديداً في أبريل 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من انتخابات 2024، تم إطلاق مخطط سري لإعادة التوطين يُسمى 'مسار الاستجابة الأفغانية'.

وكلف هذا البرنامج حوالي 400 مليون جنيه إسترليني حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 850 مليون جنيه إسترليني عند اكتماله. ومن المتوقع أن تُضيف التكاليف القانونية والتعويضات الإضافية ملايين أخرى إلى إجمالي الفاتورة، بحسب تقرير الصحيفة.

واستغرق الأمر أكثر من عام حتى أدركت وزارة الدفاع خرق البيانات، والذي كان نتيجة خطأ واضح من مسؤول دفاعي.

واكتُشف حجم المشكلة عندما نُشرت مقتطفات من مجموعة البيانات على مجموعة فيسبوك في أغسطس 2023.

وبعد نشر المعلومات بوقت قصير، أخبر متطوع مدني عمل مع المتقدمين لبرنامج المساعدة، جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة آنذاك: 'قد يكون لدى طالبان الآن قائمة قتل طويلة تضم 33 ألف اسم، وقد حصلوا عليها أساساً من حكومة بريطانيا وليس من مصدر آخر'.

وأضاف المتطوع: 'إذا تم قتل أي من هذه العائلات، فستكون الحكومة مسؤولة عن ذلك'.

وحتى اليوم، لم يُسمح لوسائل الإعلام أو البرلمان بنشر أي تفاصيل حول خطة إعادة التوطين بسبب أمر قضائي.

وقال القضاة في عام 2024 إن ما بين 80 ألفاً و100 ألف شخص قد يتعرضون لخطر المضايقة أو التعذيب أو الموت إذا حصلت طالبان على البيانات من خلال الخرق.

وصرح وزير الدفاع جون هيلي بأنه قدّم 'اعتذاراً صادقاً' نيابةً عن الحكومة، وقال للنواب: 'ما كان ينبغي أن تحدث هذه الحادثة الخطيرة المتعلقة بالبيانات'.

وقال رافي هوتاك، الناشط الذي عمل سابقاً مترجماً فورياً للجيش البريطاني في أفغانستان: 'هذا الاختراق للبيانات خيانة صادمة من جانب حكومة بريطانيا. لقد فشلوا في حماية الأشخاص الذين خاطروا بكل شيء لدعم البعثات البريطانية في أفغانستان. لقد أُزهقت أرواح بالفعل، ولا يزال آخرون في خطر جسيم. هناك حاجة ماسة للمساءلة والتحرك الفوري'.