تسعى تونس إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال تشجيع المؤسسات على التوسع خارجيًا، لا سيما في القارة الإفريقية التي تُعد ثاني أسرع منطقة من حيث النمو حيث يتوقع ان يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة بين 3.8 و 4.2 بالمائة في عامي 2024-2025.

ورغم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والمبادرات مع الدول الإفريقية، تبقى الصادرات التونسية نحوها محدودة، حيث لم تتجاوز الـ 10 بالمائة من إجمالي الصادرات وهو ما يمثل 6456 مليون دينار سنة 2023.

ولكل هذه الاعتبارات، بين المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في مذكرة اصدرها يوم 26 ديسمبر 2024 ان التدويل يُعتبر استراتيجية حيوية للمؤسسات التونسية لتحقيق الاستدامة وضمان تطورها، فالتوسع نحو أسواق جديدة يساهم في تقليل اعتماد المؤسسات على السوق المحلي ومواجهة التغيرات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.

في هذا الإطار، اشارت المعطيات الى توسع 2321 مؤسسة في الأسواق الافريقية عام 2019، محققة صادرات بقيمة 4696 مليون دينار، قبل ان يتراجع لعدد الى 2007 مؤسسة وحجم صادرات بقيمة 3901 مليون دينار بسبب تداعيات جائحة كورونا.

كما كشفت المذكرة، في هذا الصدد، انه في ظل تنامي الطلب على المنتجات التونسية وزيادة حجم الصادرات بعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا، تبرز الحاجة الى تطوير البنى التحتية، مثل الموانئ وتسهيل حركة الطيران التجاري من والى دول افريقيا جنوب الصحراء. وتتصدر ليبيا والجزائر والمغرب قائمة الصادرات، مما يؤكد مكانة دول شمال افريقيا كشريك اقتصادي لتونس، بالإضافة الى أسواق افريقيا جنوب الصحراء، حيث تُظهر إمكانيات نمو كبيرة تتطلب استراتيجيات موجهة لتعزيز الحضور التونسي وتوسيع رقعة التجارة فيها.

هذا واكد المعهد، في جانب اخر، ان مجلة الصرف تُعدّ واحدة من أكبر العوائق امام تدويل المؤسسات، حيث تفرض هذه التشريعات قيودا صارمة على حركة راس المال بين تونس والدول الأخرى، مما يجعل من الصعب على المؤسسات الاستثمار او التصدير بكفاءة وذلك بالإضافة الى الإجراءات الديوانية ومشكلة الازدواج الضريبي التي تواجهها المؤسسات التي تتجه الى الخارج. كما يشكل نقص البنى التحتية وارتفاع التكاليف اللوجستية للنقل تحديا آخر امام المؤسسات الراغبة في التوسع في الأسواق الافريقية، فالمؤسسات التي تعتمد على تصدير منتجاتها الى هذه المنطقة تواجه عقبات كبيرة في عمليات النقل والتوزيع، مما يؤثر سلبا على قدرتها التنافسية ويحد من فرصها في تحقيق النمو المستدام.

وفي محور التوصيات، تم التأكيد على اهمية  تطوير البنى التحتية لتقليل التكاليف اللوجستية، وتقديم حوافز للمؤسسات الراغبة في التوسع وتعزيز الوعي واليقظة للتعرف على فرص تجاري جديدة، من خلال تقييم الجاذبية الاقتصادية للأسواق المستهدفة، الذي يشمل نموها الاقتصادي، ونسبة التضخم والفائدة المديرية، بالإضافة الى مدي وضوح القوانين التجارية للبلد المستهدف، وعوائق الدخول مثل التعريفات الديوانية وسهولة النفاذ الى الخدمات اللوجستية.