الوقائع الإخباري-استكملت الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بمشاريع موازناتها للسنة المالية 2027، فيما تتواصل مراجعة طلبات التخصيصات المالية المقدمة من المؤسسات الحكومية، تمهيدًا لاستكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الموازنة العامة، محمد العقيلي، إن الدائرة عقدت جلسات نقاشية مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لمراجعة طلبات التخصيصات والتدقيق فيها، والتحقق من مدى تناسب المبالغ المطلوبة مع الاحتياجات الفعلية لكل جهة، ومدى ارتباطها بالأهداف والأولويات الوطنية والتوجهات الحكومية المحددة لإعداد الموازنة.

وأوضح العقيلي أن المناقشات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تزال مستمرة، وقد وصلت إلى مراحلها النهائية.

وتستند عملية إعداد الموازنة إلى تعميم رئيس الوزراء الصادر في 9 حزيران 2026، والذي ألزم الجهات الحكومية بإعداد تقديرات موازناتها للأعوام 2027–2029 بصورة تفصيلية، ضمن السقوف الأولية المحددة لكل جهة ولسقوف المحافظات، وإرسال التقديرات إلى دائرة الموازنة العامة في موعد أقصاه منتصف تموز الماضي.

وربط التعميم إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 بالعمل على مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة نفسها، بهدف تحقيق التوافق بين المخصصات المالية والاحتياجات الوظيفية والإدارية للمؤسسات.

وشددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالسقوف المالية الأولية وعدم تجاوزها، إلا إذا استدعت المصلحة العامة خلاف ذلك، شريطة تقديم مبررات واضحة لأي مخصصات إضافية مطلوبة، وتفسير التغيرات في تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية لعام 2027 مقارنة بإعادة تقدير نفقات عام 2026.

وتتضمن الإجراءات مراجعة النفقات الجارية، بما يشمل الرواتب وتعويضات العاملين والمصروفات التشغيلية والاحتياجات الفعلية للمؤسسات، إلى جانب التدقيق في تقديرات النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع القائمة والمقترحة حديثًا.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أعطى التعميم أولوية للمشاريع الرأسمالية المستمرة، وللمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام. كما ألزم الجهات الحكومية بتقديم قوائم تفصيلية بالمشاريع الرأسمالية الجديدة المقترحة، تتضمن أولويات التنفيذ ومدى اتساقها مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية.

ونصت التعليمات كذلك على تسجيل المشاريع الرأسمالية الجديدة التي تتجاوز كلفتها 5 ملايين دينار في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، بالتنسيق مع وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وفي إطار ضبط الإنفاق العام، تضمن التعميم توجيهًا بإعداد خطة تستهدف خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال عام 2027، مع قصر الإنفاق على الاحتياجات الضرورية اللازمة لاستمرار العمل.

كما طلب التعميم مراعاة زيادة شهرية بقيمة 30 دينارًا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريًا، عند إعداد تقديرات موازنات العام المقبل.

وتشمل متطلبات إعداد الموازنات ربط المخصصات المالية بالأهداف والبرامج الحكومية ومؤشرات قياس الأداء، وتحديد النتائج المستهدفة خلال الأعوام 2027–2029، إلى جانب مراعاة أولويات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغير المناخي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان رئيس الوزراء قد وجّه الوزارات والدوائر الحكومية في حزيران الماضي إلى البدء بإعداد موازناتها لعام 2027، بما يتيح للحكومة تقديم مشروع القانون ضمن موعده الدستوري وإقراره قبل نهاية العام، تمهيدًا لبدء تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية مع انطلاق السنة المالية الجديدة.