دمشق – الخليج أونلاين

وزير الإعلام السوري: الاتفاقات تشمل كل القطاعات وتتوزع على المحافظات، وليست محصورة في منطقة محددة.

أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، اليوم الأربعاء، أنه سيتم توقيع 44 اتفاقية استثمارية مع السعودية بقيمة 6 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له حول انعقاد 'منتدى الاستثمار السوري السعودي'،الذي انطلق في دمشق بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى يضم أكثر من 130 مستثمراً ورجل أعمال، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء 'سانا'.

كما أوضح وزير الإعلام السوري: 'نعلن اليوم وبكل فخر إطلاق المنتدى الاستثماري الأول من نوعه في سوريا الجديدة، والذي سيوفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة'، مشيداً بـ'الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في دعم سوريا اقتصادياً وتنموياً'.

وأوضح المصطفى أيضاً أن 'الاتفاقيات تغطي كل القطاعات الاقتصادية، من البنوك والإنشاءات إلى الأمن السيبراني، وتتوزع على مختلف المحافظات السورية، وليس ضمن منطقة واحدة فقط'، مشيراً إلى أن 'بعض الاتفاقيات ستُوقع مع جهات حكومية وأخرى مع شركات سعودية خاصة'.

كما أكد أن 'سوريا تعمل على تحديث بنيتها التشريعية لتكون أكثر جاذبية للاستثمار الخارجي'، مضيفاً: 'نعمل على استقطاب استثمارات تهدف إلى التنمية لا الربح فقط'.

ويأتي المنتدى بتنظيم مشترك بين سوريا والسعودية، وبتوجيه مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خطوة تشكّل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين بعد أكثر من 14 عاماً من التوقف في النشاط الاستثماري السعودي داخل سوريا.

ويتضمن برنامج المنتدى توقيع اتفاقيات استراتيجية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع مصنع 'فيحاء' للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية، كما أعلنت وزارة الاستثمار السعودية تنظيم 'منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025' في دمشق بمشاركة من القطاعين العام والخاص.

كمل تزامن المنتدى مع إعلان السفارة السعودية في دمشق فتح تراخيص السفر للمستثمرين من الجانبين، لتسهيل التبادل الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

ويُتوقع أن يشكل المنتدى حجر الأساس لشراكة اقتصادية مستدامة، فيما تستعد دمشق أيضاً لاستضافة معرض 'إعمار' الدولي في 29 أكتوبر المقبل.

وفي إطار دعمها لسوريا، ساهمت السعودية بوساطة الأمير محمد بن سلمان في رفع العقوبات الأمريكية جزئياً عن دمشق في مايو الماضي، كما تعهدت مع قطر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسداد ديون سوريا لدى المؤسسات المالية الدولية، ما أعاد تأهيلها للحصول على التمويلات.