واشنطن - رويترز

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، مجدداً مقترحات تمويل متضاربة من الجمهوريين والديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي، الذي امتد لليوم الثامن دون أي مؤشر على أي تقدم نحو حل.

وبأغلبية 54 صوتاً مقابل 45 صوتاً، لم يستطع مجلس الشيوخ إقرار مشروع قانون مؤقت بقيادة الحزب الجمهوري، كان من شأنه تمويل الحكومة حتى أواخر نوفمبر. والذي كان يتطلب 60 صوتاً للموافقة.

أيضاً فشل المجلس في إقرار مشروع قانون تمويل بديل، مدعوم من الديمقراطيين، بتصويت 47 صوتاً مقابل 52 صوتاً، في وقت سابق من اليوم.

وكرر أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة من الكتلة الديمقراطية، الذين سبق لهم التصويت مع الجمهوريين في تصويتات سابقة - جون فيترمان من بنسلفانيا، وكاثرين كورتيز ماستو من نيفادا، بالإضافة إلى أنجوس كينغ من مين - نفس التصرف يوم الأربعاء.

وصوّت السيناتور راند بول، الجمهوري مجدداً مع الديمقراطيين لمعارضة إجراء الحزب الجمهوري. بينما لم يُصوّت السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس. كانت التدابير المؤقتة المتنافسة فشلت في الحصول على إقرارها في خمس تصويتات سابقة.

ويتبادل قادة كلا الحزبين اللوم على بعضهما البعض في الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

ويريد الجمهوريون، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الكونغرس، إجراءً قصير الأجل يُعيد تمويل الحكومة الأميركية بالمستويات الحالية حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي المقابل يطالب الديمقراطيون بأن يشمل أي مشروع قانون من هذا القبيل حمايةً للرعاية الصحية - وخاصةً تمديداً لدعم قانون الرعاية الصحية الأميركي 'أوباما كير' المُعزز، والذي من المقرر انتهاء العمل به بنهاية هذا العام.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، قبل بدء التصويت: 'يُغلق الجمهوريون الحكومة لأنهم يرفضون إصلاح ومعالجة أزمة الرعاية الصحية الأميركية'.

وأفادت صحيفة بانشبول نيوز أن السيناتور سوزان كولينز من ولاية مين طرحت فكرةً محتملةً للخروج من الإغلاق الحكومي، تتضمن التزامات للحزب الجمهوري بشأن صفقة تتعلق بتخفيضات ضريبية مُعززة لقانون الرعاية الصحية الأميركي.

لكن اقتراحها - الذي يشير إلى نقاش حول تمديدات قانون الرعاية الميسرة بعد إعادة فتح الحكومة - لم يُقنع أياً من المشرعين الديمقراطيين يوم الأربعاء.

ويحتاج الجمهوريون في الوقت الحالي إلى حوالي ثمانية أصوات من أعضاء مجلس الشيوخ في الكتلة الديمقراطية لإقرار مشروع قانونهم المتعلق بالتمويل قصير الأجل.

من جانبه، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزملاؤه الجمهوريون إلى حد كبير التفاوض مع الديمقراطيين، الذين يتهمونهم باحتجاز الحكومة رهينة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية، في قاعة المجلس بعد شومر: 'إن اقتراح التمويل الذي قدمه الديمقراطيون لن يُقر هنا، ولن يُقر في مجلس النواب، ولن يُوقع عليه الرئيس ليصبح قانوناً'.

كما حذّر البيت الأبيض من أنه سيتم فصل الموظفين الفدراليين، وطرح إمكانية حرمان الموظفين المُسرّحين مؤقتاً من رواتبهم المتأخرة، إذا استمر الإغلاق لفترة أطول.

لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري من لويزيانا، قال يوم الأربعاء إنه يتفق مع أن القانون الفدرالي يتطلب دفع أجور العمال الحاصلين على إجازة إجبارية عند عودتهم إلى العمل.