رام الله - سبأ:

قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الأحد، إن قانون إعدام الأسرى لن يسري بأثر رجعي، بل يقتصر تطبيقه على الوقائع اللاحقة لدخوله حيّز التنفيذ.

وأضافت المؤسسات في بيان، أن القانون يشمل محكمتين منفصلتين: المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة، والمحاكم المدنية داخل إسرائيل.

وأوضحت: 'في المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة عام 1967، سيواجه الأسرى الفلسطينيون 'المُدانون' بتنفيذ عمليات فدائية أسفرت عن مقتل إسرائيليين عقوبةَ الإعدام الإلزامية، ما لم تُقرَّر المحكمة وجود ظروف استثنائية تستوجب تخفيفها إلى السجن المؤبد. ويحق للأسير الطعن بالاستئناف، غير أن القرار لن يشترط الإجماع بل سيُكتفى بالأغلبية البسيطة، كما لن يُشترط أن يكون القضاة برتبة مقدم أو أعلى'.

وأكدت أن في المحاكم الإسرائيلية، فالأسير 'المُدان' بقتل أما سيحكم عليه إما بالمؤبد أو الإعدام، هذه التراتبية القانونية تحول الإعدام الى عقوبة أولى وأساسية ضد الفلسطينيين.

وذكرت أنه بالرغم ان هذا القانون لن يطبق على أسرى السابع من أكتوبر الذين تصفهم 'إسرائيل' بـ'النخبة'؛ إذ صادقت لجنة في الكنيست على مشروع قانون منفصل بعنوان 'قانون محاكمة المشاركين في أحداث السابع من أكتوبر'، ينشئ محكمة عسكرية خاصة مخوَّلة هي الأخرى بفرض عقوبة الإعدام، إلى جانب تدابير أخرى.

وقالت المؤسسات إن قانون إعدام الأسرى الذي يشكل انتهاكا جسيما ببنيته القائمة، قد أتاحته حالة عجز وتواطؤ وتخلٍّ كرّستها المنظومة الدولية على امتداد عقود طويلة.

وأضافت أن قانون إعدام الأسرى، إن أُقرَّ، سيُؤسّس لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وهي حركة ناضلت على مدار عقود وشكّلت ركيزة في الدفاع عن الوجود الفلسطيني وصون كرامته.

إكــس