تتجه خريطة نقل البضائع في الخليج إلى مزيد من تنوع المسارات، مع توسع شركات الشحن في استخدام الموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز، وربطها بممرات برية وسككية للوصول إلى الأسواق الخليجية، في تحول يضع الموانئ السعودية على البحر الأحمر أمام فرصة لتعزيز دورها بوصفها بوابات إقليمية للتجارة.

وتظهر بيانات الموانئ السعودية ارتفاع مناولة الحاويات بنسبة 14% خلال أكتوبر 2026، لتصل إلى نحو 866.2 ألف حاوية نمطية، مقارنة بنحو 759.8 ألف حاوية في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما سجل ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه بنحو 582.9 ألف حاوية، بما يعادل قرابة 67.3% من إجمالي الحاويات المناولة بالموانئ السعودية خلال الشهر.

جدة في الواجهة googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

يعكس الأداء المسجل في ميناء جدة الإسلامي تنامي أهمية موانئ البحر الأحمر في حركة التجارة، بالتزامن مع توسع حلول النقل متعدد الوسائط التي تجمع بين النقل البحري والبري للوصول إلى أسواق الخليج.

وارتفعت الحاويات الواردة إلى الموانئ السعودية 8.53% خلال أكتوبر، لتبلغ نحو 305.6 آلاف حاوية، فيما زادت الحاويات الصادرة 4.83% إلى 282.9 ألف حاوية. وفي المقابل، تراجعت حاويات إعادة الشحن 10.54% إلى 186.4 ألف حاوية.

ممرات متعددة

وفي سياق التحولات الإقليمية، أعلنت شركة DP World نقل أكثر من مليون حاوية نمطية عبر ممرات برية وسككية منذ الأسبوع الأول من مارس وحتى نهاية أكتوبر، من موانئ الساحل الشرقي للإمارات إلى ميناء جبل علي والأسواق المحلية، مع توسيع أسطول الشاحنات الذي تديره إلى نحو 3 آلاف شاحنة.

كما اتجهت شركات شحن دولية إلى حلول تربط موانئ البحر الأحمر بالأسواق الخليجية. وأعلنت CMA CGM توفير ممر بري عبر ميناء جدة الإسلامي لخدمة الدمام والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق، فيما أدرجت منظمة التجارة العالمية ميناء جدة وميناء الملك عبدالله ضمن نقاط دخول خدمات النقل متعدد الوسائط التي أطلقتها شركات الشحن للوصول إلى أسواق الخليج.

التكلفة تحدد الاستدامة

ورغم ما توفره هذه الممرات من بدائل لاستمرار تدفق البضائع، فإن ارتفاع تكاليف النقل البري والوقود والوقت اللازم لعبور الحدود يمثل تحديًا أمام تحولها إلى مسارات تجارية دائمة.

وأشارت DP World إلى ارتفاع تكلفة شحن الحاوية من الصين إلى دبي من نحو 2,000 دولار قبل الاضطرابات إلى ما بين 10 آلاف و12 ألف دولار، نتيجة تغير مسارات النقل وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية.

وبينما ترى الشركة أن عودة خدمات الخطوط الملاحية إلى ميناء جبل علي قد تستغرق من شهر إلى ثلاثة أشهر بعد استعادة المرور الآمن، يبقى مستقبل الممرات البديلة مرتبطًا بقدرتها على تحقيق توازن بين سرعة وصول البضائع وتكلفتها، ومدى استعداد شركات الشحن والمستوردين للاحتفاظ بها ضمن خياراتهم التشغيلية.