دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكّد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، السبت، أنّ 'إثيوبيا أرادت مخالفة القانون الدولي وفرض الأمر الواقع ضمن سياساتها الأحادية المزعزعة للاستقرار في القرن الإفريقية وحوض النيل الشرقي وأعلنت عن انتهاء سدها وأن ما مضى قد مضى'.

وقال وزير الخارجية المصري، في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين في نيويورك، إن بلاده 'سعت دوماً لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل ودعم التنمية في تلك الدول الشقيقة التي نتشارك معها نهر النيل، مصدر الخير والنماء لنا جميعاً'،

وأضاف عبدالعاطي بعد أيام من إعلان أديس أبابا الانتهاء من سد النهضة أنها 'حالمة أو بالأصح متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية في نهر النيل'، معتبراً أن 'أي التزام مزعوم بالقانون الدولي يجب أن يُترجم إلى استعداد لتناول الأمر في آليات القضاء والتحكيم الدولي إن صدقت النية للاحتكام لهذه الآليات القانونية وهو ما لم يتوفر'.

وأكد أن مصر 'لن تتهاون في حماية حقوقها وإننا قادرون على ذلك، ولن تقبل بسياسات أحادية تهدد حياة ملايين البشر في دولتي المصب'، وشدد وزير خارجية مصر على أن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي 'يكفلان لمصر ولشعوب المنطقة حماية مصالحها الوجودية في نهر النيل'.

وأوضح عبدالعاطي في كلمته أن مصر مستعدة للاحتكام إلى القضاء واتباع الآليات القانونية الدولية لحماية حقوقها المائية، ولن تتهاون في الدفاع عنها، مشيرًا إلى أن التعاون وفق القانون الدولي هو السبيل الأوحد لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، افتتحت إثيوبيا رسميًا سد النهضة، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وهو المشروع الذي من شأنه أن يوفر الطاقة لملايين الإثيوبيين، في حين سيعمق الخلاف الذي يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة مع مصر.