علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة قائلاً: 'الآن أصبح لدي 50 توكيلًا من الملاك. تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية.'

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON:'هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة. ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء أدابتور لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه.'

وأضاف:'حتى مع وجود الأدابتور، فإن استخدامه يسبب أضرارًا كبيرة، لأنه ببساطة جهاز يخدع كمبيوتر السيارة ويوهمه بأن الشحن يتم عبر البروتوكول الخاص به، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية.'

واعتبر محامي المتضررين أن ملاك السيارات الصينية مستثمرون بالفعل، قائلاً:'سعر السيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، وعدد السيارات المتضررة في مصر يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة. هذا يعني أن هناك أموالًا ضخمة مهدرة بقرار غير مدروس وغير صادر بطريقة قانونية، لأنه يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (قانون رقم 3 لسنة 2005).'

وأضاف:'حتى القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يحدد نوع البروتوكول الفني بشكل واضح.'

وعن الخطوات القادمة بعد رفع الدعوى القضائية، قال:'طالبنا بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونقدم  استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع، لأن الملاك متضررون بشدة ويعيشون حالة من المعاناة الحقيقية.'