قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قرارا في اجتماع مغلق اليوم الخميس يطالب إيران بأن تبلغ الوكالة 'دون تأخير' بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف.

والغرض من القرار في المقام الأول هو تجديد تفويض الوكالة وتعديله للإبلاغ عن جوانب البرنامج النووي الإيراني، لكنه نص أيضا على ضرورة أن تقدم إيران الإجابات للوكالة بسرعة وتتيح لها الوصول إلى ما تريده، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم.

وحذرت إيران قبل أن تقدم الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية الثلاث هذا القرار من أنه 'سيؤثر سلبا' على تعاونها مع الوكالة إذا تم تمريره. وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وجاء في نص مشروع القرار الذي قدم لمجلس المحافظين، المكون من 35 دولة، واطلعت عليه رويترز 'يتعين على إيران... أن تزود الوكالة دون تأخير بمعلومات دقيقة عن المواد النووية والمنشآت النووية المحمية في إيران، وأن تمنحها كل ما تحتاجه للتحقق من هذه المعلومات'.

وذكر الدبلوماسيون أن القرار تم تمريره بعد تصويت 19 دولة لصالحه واعتراض ثلاث وامتناع 12 عن التصويت. والدول التي عارضت القرار هي روسيا والصين والنيجر.

ولم تسمح إيران حتى الآن للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو حزيران. وتقول الوكالة إن حصر مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أمر 'طال انتظاره'، وإنه يجب معالجة هذا الأمر 'على وجه السرعة'. ويتضمن المخزون مواد تقترب من الدرجة اللازمة لتصنيع أسلحة نووية.

ولا تستطيع الوكالة تفتيش المنشآت التي تم قصفها أو التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم قبل أن تقدم طهران تقريرا يطلع الوكالة على الوضع. وتضم المواقع التي تم قصفها ثلاث منشآت تخصيب كانت تعمل في ذلك الوقت.

وقدرت الوكالة أن إيران كانت تمتلك 440.9 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، القريبة من نسبة 90 بالمئة اللازمة لتصنيع أسلحة نووية، وفي حالة يمكن معها زيادة نسبة التخصيب بسهولة عندما قصفت إسرائيل المنشآت النووية لأول مرة في 13 يونيو حزيران. وتقول إيران إنها تستطيع التخصيب إلى أي مستوى تريده في ضوء أهدافها السلمية.

ووفقا لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تكفي كمية اليورانيوم هذه من الناحية النظرية لتصنيع 10 قنابل نووية إذا تم تخصيبها بشكل أكبر.

وتقول القوى الغربية إنه لا سبب لبلوغ التخصيب هذا المستوى العالي إذا كان اليورانيوم سيستخدم في الأغراض المدنية.