يدشن في 26 يناير المقبل بشراكات عدة ويُكَرّم 100 شخصية حقوقية وقانونية وقضائية خليجية

ينطلق الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي سيُعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2025؛ حيث تقام فعاليات الأسبوع في مركز البحرين العالمي للمعارض، وبشراكة استراتيجية مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الهندسي الخليجي، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية.

ويركز 'الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم' من الناحية العلمية على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات في القطاعين العام والخاص وخبراء وأساتذة القانون والتحكيم في العالم؛ حيث أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، أن المركز يسعى إلى أن يكون منصةً لبيان تشريعات وقوانين الاستثمار وفض المنازعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون محل اهتمام واستقطاب الشركات الكبرى والعالمية ومكاتب المحاماة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما يسعى هذا الحدث التاريخي ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20.

وأوضح 'آل حمد' أن البرنامج العلمي للأسبوع يركز على أهم القطاعات الاقتصادية الكبرى؛ كالنقل والخدمات اللوجستية والمقاولات والمشاريع الهندسية والتطوير العقاري؛ فيما يركز الأسبوع أيضًا على التسويق والترويج على دول الـG20 وبلغاتهم وفي دولهم؛ وخاصة روسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والهند.

وقال إن الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم ملتزم بتقديم الجودة العلمية والمهنية التي تَجسدت في شراكة علمية وأكاديمية مع العديد من الجامعات والمعاهد القانونية الخليجية التي سيتولى أعضاؤها رئاسة وإدارة الجلسات العلمية والحوارية؛ للتأكيد على العمق العلمي لما يتم طرحه في الأسبوع؛ حيث سيتم إتاحة عدد من القاعات الخاصة للراغبين من الشركاء الاستراتيجيين ومكاتب المحاماة الكبرى التي ستقدم ورش عمل خلال الأسبوع للاستفادة منها؛ فيما يحظى الأسبوع بدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبدعم ومشاركة من شريك النشر القانوني lexis Nexis العالمية للنشر والمعلومات والتحليلات القانونية.

وذكر الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي، أن المركز المؤسس منذ 30 عامًا؛ سيقوم بتكريم شخصيات ورموز حقوقية وقانونية وقضائية وعدلية خليجية والتي لها مساهمات جليلة في خدمة دول المجلس في سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية؛ وذلك في مجالات القضاء والتشريع والسلطات العدلية والحقوقية والسلطات التنفيذية والخدمة العامة والتعليم القانوني والقانون والقضاء التجاري والمحاماة والتحكيم والإعلام القانوني والحقوقي، ويأتي في مقدمتهم رؤساء السلطات التشريعية ورؤساء المجالس العليا للقضاء والمحاكم العليا ورؤساء النيابة العامة ورواد العمل الحقوقي والمحامين وأساتذة القانون من كل القطاعات؛ حيث يقدر عدد المكرمين بما يقارب الـ100 شخصية خليجية.