شهد وضع الاستثمار الدولي لدولة الكويت تطوراً إيجابياً بنهاية النصف الأول من عام 2025 على مستوى الأصول الخارجية ومتانة المركز المالي الكلي للدولة، مدفوعاً بالنمو الملحوظ في الاستثمار المباشر للقطاع الخاص في الخارج.

ارتفع الاستثمار المباشر للقطاع الخاص إلى نحو 18.42 مليار دينار مقارنة بـ 15.86 مليار دينار بنهاية النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 2.56 مليار دينار، وبما يعادل ارتفاعاً نسبته نحو 16.1%.

ويعكسالنمو توسعاً واضحاً من قبل الشركات الكويتية والبنوك المحلية نحو تملك أصول استراتيجية واستثمارات قائمة على حقوق الملكية في الأسواق العالمية، حيث زادت حقوق الملكية ضمن الاستثمار المباشر إلى 17.84 مليار دينار مقارنة بـ 15.4 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 2.44 مليار دينار ونسبتها نحو 15.9%.

كما تزايدت استثمارات شركات الاستثمار من 2.91 مليار دينار إلى 3.63 مليارات دينار، وذلك بزيادة قدرها 710 ملايين دينار وزيادة نسبتها نحو 24.5%.

يأتيالتطور ضمن سياق تحسن صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت، الذي ارتفع إلى 38.18 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2025، مقابل 34.13 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2024، بنمو سنوي نسبته 11.85% تقريباً، نتيجة نمو الأصول الخارجية بوتيرة أعلى من المطلوبات.