كشفت الحكومة الاردنية عن توجه جديد يهدف الى تنظيم القطاع السياحي في مدينة البترا، حيث قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة متخصصة تتولى مهمة دراسة اليات منح التراخيص للمنشات الفندقية الجديدة في اقليم البترا التنموي السياحي. واوضحت الخطوات الرسمية ان الهدف من هذا الاجراء هو ضمان نمو متوازن للطاقة الفندقية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسوق، وبما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزوار. وبينت القرارات الاخيرة ان هذه الخطوة تاتي في اطار حزمة شاملة من التدابير التي اقرها مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان، بهدف دعم المنشات السياحية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. واكدت الحكومة ان هذه الحزمة تسعى بشكل مباشر الى حماية فرص العمل المتاحة وتعزيز استدامة المؤسسات السياحية، مما يسهم في تخفيف الاعباء المالية الثقيلة التي تواجه هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الحالية.واضافت المصادر ان الحزمة تتضمن 11 قرارا استراتيجيا يستفيد منها نحو 1600 عامل في القطاع، بتكلفة اجمالية تتحملها الخزينة تصل الى 5 ملايين دينار. واشار المسؤولون الى ان هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب ممثلي القطاع السياحي، وبعد سلسلة من المشاورات المكثفة التي عقدتها وزارة السياحة والآثار لضمان توفير حلول عملية وواقعية.اجراءات دعم العمالة وتخفيف الاعباء الماليةوكشفت القرارات عن برنامج واسع لدعم اجور العاملين في المنشات السياحية والفنادق العالمية في البترا، حيث ستتحمل الحكومة نسبة تصل الى 50 بالمئة من الاجور الخاضعة للضمان الاجتماعي حتى نهاية العام القادم. واوضحت الحكومة ان هذا الدعم يشمل ايضا اعادة شمول العاملين الموقوفين عن العمل ضمن برامج الدعم، مما يضمن عودتهم الى وظائفهم واستقرارهم المهني في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.وشددت الحكومة على اهمية التخفيف من الاعباء المالية عبر اعادة جدولة القروض الممنوحة للمنشات السياحية لمدة عام، مع تحمل الدولة لقيمة الفوائد المترتبة على ذلك التاجيل. واكدت ان هذا التوجه يهدف الى توفير السيولة اللازمة للمنشات لضمان استمرار اعمالها وتجاوز الازمات المالية التي قد تهدد استمراريتها في السوق السياحي. وبينت القرارات ايضا توسيع نطاق القروض الميسرة الموجهة للادلاء السياحيين في كافة انحاء المملكة، مع رفع قيمة الودائع المخصصة لهذه البرامج. واضافت ان الحكومة ستتحمل الفوائد المترتبة على هذه القروض، مما يتيح شريحة اكبر من الادلاء الاستفادة من هذه التسهيلات، ويدعم بشكل مباشر استقرارهم المادي والمهني في ظل تذبذب الحركة السياحية.اصلاحات تنظيمية لضمان استدامة السياحةواكدت التوجيهات الحكومية على تمكين هيئة تنشيط السياحة من اعفاء المكاتب السياحية المتضررة من الرسوم والاشتراكات، دون فرض اي غرامات اضافية. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي بالتوازي مع اعادة جدولة مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات، مع تقديم اعفاءات تصل الى 100 بالمئة من الغرامات في حال التقسيط لمدة سنة، مما يعزز من تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية.واضافت الحكومة انها قررت جدولة مستحقات المياه والكهرباء للمنشات السياحية مع اعفاء كامل من الفوائد، بهدف تقليل كلف التشغيل اليومية. وبينت ان هذه الاجراءات تهدف الى تحويل البترا الى بيئة استثمارية اكثر جاذبية واستدامة، مع التركيز على تعزيز حساب ادارة المخاطر في سلطة اقليم البترا لضمان وجود مورد مالي دائم لمواجهة اي طوارئ مستقبلية.وختمت الحكومة توجهاتها بالاعلان عن اطلاق برامج سياحية مبتكرة تهدف الى اطالة مدة اقامة السائح في البترا، وزيادة الانفاق السياحي. واكدت ان هذه الخطط تستهدف اسواقا عربية ودولية جديدة، مما يعزز من مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي ويحفز الاقتصاد الوطني بشكل عام.