عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متكاملة تعيد تشكيل بيئة الأعمال في مصر. 

وشارك في الاجتماع ممثلو هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية وممثلي شركة برايم الاستشارية المكلفة بأعمال إعادة هندسة الإجراءات.

وأكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل تحولًا مؤسسيًا في طريقة إدارة دورة حياة الاستثمار في مصر، حيث تقوم على إنشاء منصة وطنية موحدة تربط مراحل التأسيس والترخيص والتشغيل والتخارج ضمن نظام رقمي واحد يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي، ويضم جميع الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوحيدها داخل منظومة متكاملة.

وأوضح أن المنصة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم الجهات التي يتعامل معها المستثمر في مختلف القطاعات، بما يوفر للدولة صورة شاملة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية، ويدعم اتخاذ القرار على أسس دقيقة، ويرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، فضلًا عن الحد من تكرار البيانات وتعدد مصادرها.

وأشار الوزير إلى أن تطوير المنصة يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، بما يضمن تكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، مؤكدًا أن المنصة تمثل خطوة محورية في مسار تطوير بيئة الأعمال في مصر وبناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبية بيئة الاستثمار.