الوقائع الإخباري  -قال وزير العدل بسام التلهوني إن التعديلات على التشريعات المرتبطة بقضايا الإرهاب تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، بما يسهم في حماية الأمن الوطني والمجتمع.

وأضاف التلهوني الأحد، أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات يتمثل في حماية المجتمع من الجرائم الإرهابية ومرتكبيها.

وأوضح أن التعديلات انصبت بشكل رئيسي على قانون منع الإرهاب، وشملت رفع الحد الأدنى للعقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلى جانب استحداث تدابير احترازية تستمر بعد انتهاء المحكومين من تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم.