القاهرة - مباشر: قررت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تقسيم شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، إلى شركتين (شركة قاسمة وشركة منقسمة).

وأوضحت الشركة في افصاح لبورصة مصر اليوم الأثنين، أن التقسيم وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم على أساس القوائم المالية للشركة المنتهية في 2024.

وهو التاريخ المتخذ أساساً للتقسيم والموافقة على تحديد صافي حقوق ملكية الشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً لتقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بشأن تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي.

وذلك بغرض التقسيم إلى شركتين (شركة قاسمة وشركة منقسمة) والذي انتهى إلى تحديد صافي حقوق الملكية في 2024 بمبلغ 1.2 مليار جنيه وموزعة كالآتي:

بحيث تصبح شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي هي الشركة القاسمة و يحدد رأسمالها بمبلغ 113.04 مليون جنيه موزع على عدد 282.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 40 قرشاً للسهم الواحد.

و ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم شركة منتجات داري الأوروبية للصناعات الغذائية برأسمال مصدر و مدفوع قدره 438.043 مليون جنيه موزع على عدد 282.608 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.55 جنيه مصري للسهم الواحد.

وعلى أن تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي وبذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

كما قررت الشركة تقديم مقترح الى الجمعية العامة غير العادية باعتماد أسباب التقسيم التالي بيانها:

1- الانقسام المقترح سيخلق شركتين منفصلتين مقيدتين في البورصة وسيؤدي ذلك إلى سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة أكبر من المستثمرين الذين يبدون اهتماماً لكل نشاط على حدة.

2- إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل نشاط.

3- زيادة تركيز الإدارة على كل نشاط للوصول الى اعلى مستويات الأداء من خلال أدارة متخصصة لكل شركة.

4- تحسين وتوضيح المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع أصول والتزامات الشركة بحسب مجال نشاط كل شركة.

وتضمن القرار كذلك تقديم مقترح الى الجمعية العامة غير العادية للموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة وقيد أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية بعد الانتهاء من إتمام عملية الانقسام حيث انه سيتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين.