كشفت أرقام القمة العالمية للاستثمار، المزمع عقدها في باريس خلال الفترة من 1 إلى 2 سبتمبر 2026، عن خارطة خمسية لمؤشرات الاستثمار حتى عام 2030، يتقدمها ارتفاع حجم الاستثمارات من 28.59 مليار دولار في 2026 إلى 50 مليار دولار في 2030، إلى جانب نمو حصة الاستثمار في التقنيات الناشئة من 25% إلى 30%، وارتفاع مؤشرات الاستدامة ESG من 55% إلى 70%.

وتُظهر بيانات القمة أن عام 2026 يبدأ بحجم استثمارات يبلغ 28.59 مليار دولار، مع 8 شراكات و15 مشروعًا، وتوجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الناشئة، و55% لمؤشرات الاستدامة ESG، فيما ترتفع الأرقام في 2027 إلى 32.88 مليار دولار، و10 شراكات، و18 مشروعًا، مع صعود التقنيات الناشئة إلى 27% والاستدامة إلى 60%.

وفي 2028، يبلغ حجم الاستثمارات 37.81 مليار دولار، مع 10 شراكات و20 مشروعًا، وارتفاع الاستثمار في التقنيات الناشئة إلى 29%، ومؤشرات الاستدامة إلى 65%، قبل أن تصل الاستثمارات في 2029 إلى 43.48 مليار دولار، مع 11 شراكة و22 مشروعًا، و30% للتقنيات الناشئة، و68% للاستدامة.

وتستهدف القمة بحلول 2030 رفع حجم الاستثمارات إلى 50 مليار دولار، مع 11 شراكة و25 مشروعًا، واستقرار الاستثمار في التقنيات الناشئة عند 30%، وارتفاع مؤشرات الاستدامة ESG إلى 70%، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو توظيف رأس المال في القطاعات الابتكارية والمشروعات الأكثر كفاءة واستدامة.

وتأتي هذه المؤشرات ضمن أجندة القمة التي تجمع المستثمرين وصُنّاع القرار والجهات التنفيذية في باريس، بهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات فعلية، وتعزيز حضور التقنيات الناشئة والاستثمار المستدام في مسارات النمو حتى عام 2030.