استقر الذهب، قرب أعلى مستوى قياسي بلغه خلال افتتاح تعاملات الأسبوع، في ظل تصاعد القلق بين المستثمرين، إثر خطط الولايات المتحدة لفرض المزيد من الرسوم الجمركية.

ولم يشهد المعدن الثمين تغيراً يُذكر، حيث جرى تداوله قرب 3,211 دولاراً للأونصة، بعد أن بلغ ذروته فوق 3,245 دولاراً يوم الإثنين، قبل أن ينهي الجلسة على انخفاض طفيف.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أطلقت تحقيقات بشأن واردات أشباه الموصلات والأدوية، تمهيداً لفرض رسوم جديدة.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من الخُمس هذا العام، مدفوعة بتصاعد الحرب التجارية التي كبحت آفاق النمو العالمي، وأضعفت الثقة في الأصول الأميركية الآمنة عادةً، بما في ذلك سندات الخزانة، وسببت اضطراباً في الأسواق المالية.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسينت قد قلل من أهمية موجة البيع الأخيرة في سوق السندات، لكنه أشار إلى امتلاك وزارته أدوات لمعالجة الاختلالات إذا لزم الأمر.

دعم من سياسات الفائدة وتدفقات المستثمرين

في الأثناء، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن التأثير التضخمي الناتج عن الحرب التجارية سيكون مؤقتاً، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة 'مطروح بقوة' للنصف الثاني من العام. وتُعتبر أسعار الفائدة المنخفضة عاملاً داعماً للذهب، الذي لا يدرّ فوائد.

ولا تزال بنوك الاستثمار الكبرى متفائلة بمسار الذهب خلال الفصول المقبلة، في ظل مواصلة المستثمرين زيادة حيازاتهم من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، واستمرار البنوك المركزية في شراء المعدن. وتوقع 'غولدمان ساكس' أن ترتفع أسعار الذهب إلى 4,000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026.

وقد يلقى الذهب أيضاً دعماً من الطلب القوي في الصين، أكبر سوق للذهب في العالم. ومع تصاعد الحرب التجارية، لوحظت زيادة في التداولات المضاربية، فضلاً عن تدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المحلية.

وسجل الذهب 3,211.90 دولاراً للأونصة عند الساعة 8:27 صباحاً بتوقيت سنغافورة. واستقر مؤشر 'بلومبرغ' الفوري للدولار بعد تراجع دام خمسة أيام دفعه إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر. وتراجع سعر الفضة، بينما ظل البلاتين والبلاديوم دون تغيير.