#سواليف

أعلن القاضي الأميركي ويليام سوليفان، الجمعة، بطلان محاكمة لينزي كلانسي، الأم الأميركية المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة، بعد عجز هيئة المحلفين عن التوصل إلى حكم بالإجماع عقب نحو ستة أسابيع من المحاكمة.

وجاء القرار بعد أن أبلغ المحلفون المحكمة، للمرة الثالثة، أنهم غير قادرين على الاتفاق على الحكم، رغم استمرار مداولاتهم لنحو أسبوع وتلقيهم تعليمات إضافية من القاضي لمواصلة محاولة التوصل إلى قرار. وانتهت المداولات بانقسام الهيئة، المؤلفة من 12 محلفًا، بواقع 11 مقابل واحد، وفق ما أظهرته المذكرات التي وصلت إلى المحكمة.

وتبلغ كلانسي 36 عامًا، وكانت تعمل ممرضة للولادة، وهي متهمة بخنق أطفالها الثلاثة داخل منزل العائلة في مدينة دوكسبري بولاية ماساتشوستس في يناير/كانون الثاني 2023، وهم كورا، البالغة 5 أعوام، ودوسون، 3 أعوام، وكالان، البالغ 8 أشهر.

ولم يكن محور المحاكمة هو ما إذا كانت كلانسي قد قتلت أطفالها؛ إذ لا تنكر أنها خنقتهم، وإنما تركزت القضية على مسؤوليتها الجنائية وحالتها العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

ودفع فريق الدفاع بأن كلانسي كانت تعاني ذهان ما بعد الولادة واضطرابًا نفسيًا شديدًا، وأن حالتها العقلية أدت إلى فقدانها القدرة على إدراك طبيعة أفعالها أو مسؤوليتها عنها. كما أشار الدفاع إلى تدهور حالتها النفسية والعلاج الدوائي الذي خضعت له قبل وقوع الجريمة.

في المقابل، جادل الادعاء بأن كلانسي كانت تعاني مشكلات نفسية بالفعل، لكنها كانت قادرة على إدراك أفعالها والتخطيط لها، وبالتالي تتحمل المسؤولية الجنائية عنها. واستمع المحلفون خلال المحاكمة إلى شهادات عشرات الشهود وخبراء في الصحة النفسية، إضافة إلى مئات الأدلة المتعلقة بالقضية.

وبعد إعلان بطلان المحاكمة، لم تُبرّأ كلانسي ولم تُدان، فيما أصبح بإمكان الادعاء العام السعي إلى إعادة محاكمتها أمام هيئة محلفين جديدة.

وقال المدعي العام لمقاطعة بليموث، تيم كروز، عقب القرار، إن النيابة لم تتخذ بعد قرارًا بشأن إعادة المحاكمة، مشددًا على أن القضية بالنسبة للادعاء تتعلق بتحقيق العدالة للأطفال الثلاثة.

وكان محامي كلانسي قد حاول قبل إعلان بطلان المحاكمة وقف الإجراء عبر طلب طارئ إلى أعلى محكمة في ولاية ماساتشوستس، على خلفية الخلاف بشأن أحد المحلفين، إلا أن الطلب رُفض.

ومن المقرر أن تعود كلانسي إلى المحكمة في 29 سبتمبر/أيلول الجاري لتحديد الخطوات التالية في القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الولايات المتحدة وأعادت النقاش حول الصحة النفسية للأمهات، وخصوصًا اضطرابات ما بعد الولادة والمسؤولية الجنائية المرتبطة بها.

ويعني قرار بطلان المحاكمة أن القضية لا تزال مفتوحة، وأن مستقبل كلانسي القانوني سيتحدد في ضوء قرار النيابة بشأن إعادة المحاكمة أو اتخاذ مسار قانوني آخر.