اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الوقائع الإخباري ـ بحثت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، خلال اجتماعها الحادي والعشرين الذي عقدته اليوم الأربعاء، تحديث خطة عملها للأعوام 2026–2027، ومقترح إعادة تشكيلها وتطوير آليات عمل لجانها الفرعية، بما يعزز التنسيق الوطني لترسيخ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتحسين ظروف العمل اللائق للمرأة في الأردن.
وجاء الاجتماع برئاسة مشتركة من وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والنقابية ومؤسسات أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، في إطار الجهود الوطنية لمعالجة فجوة الأجور بين الجنسين، وتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ومواءمة تدخلات اللجنة مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبدالحليم دوجان، أن تعزيز الإنصاف في الأجور يمثل أولوية وطنية ترتبط بتحسين بيئة العمل وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيرا إلى أهمية الانتقال من السياسات والتوصيات إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
وقال إن الأردن كان أول دولة عربية تنضم إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور (EPIC)، وأصبح عضوا في لجنته التوجيهية، بفضل التوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى مشاركته أخيرا في اجتماعات التحالف بالعاصمة الأيرلندية دبلن، لعرض التجربة الأردنية والاطلاع على تجارب الدول الأعضاء.
وأضاف أن وزارة العمل تعمل على تفعيل التفتيش على أحكام عدم التمييز في الأجر المنصوص عليها في القانون المعدل، إلى جانب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كوادر السلامة والصحة المهنية، ومتابعة الالتزام بتوفير الحضانات في المنشآت، مشددا على ضرورة ربط عمل اللجنة بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي والبرنامج الوطني للعمل اللائق 2026–2027.
من جانبها، أكدت القائم بأعمال الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ديما جويحان، أهمية الدور الذي تؤديه اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور بوصفها منصة وطنية تجمع الجهات المعنية حول أهداف مشتركة، وتسهم في ربط السياسات والتشريعات بالتدخلات العملية الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة.
وأوضحت أن الإنصاف في الأجور لا يقتصر على كونه قضية تخص المرأة، بل يشكل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى ربط الخطة المحدثة بمؤشر فجوة الأجور بين الجنسين في رؤية التحديث الاقتصادي، ومشروع سد فجوة الأجور، ومؤشرات وزارة العمل، بما يضمن ارتباطها بالأولويات الوطنية.
وأضافت أنه سيجري استكمال مؤشرات قياس نتائج الخطة بعد إقرارها، بهدف تقييم أثرها على أجور النساء والرجال.
بدورها، أكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن والاختصاصية الأولى في سياسات التشغيل، الدكتورة أمال موافي، التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني والمالي لأنشطة اللجنة، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية لتطبيق معايير العمل الدولية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة.
واستعرض الاجتماع مخرجات مشاركة الأردن في اجتماع التحالف الدولي للمساواة في الأجور، الذي عقد في دبلن يومي 17 و18 أيلول الماضي، وأبرز محاور المشاركة وأهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير السياسات الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال.
كما ناقش المشاركون خطة عمل اللجنة المحدثة للأعوام 2026–2027، والتي تتضمن سبع مبادرات تركز على تطوير الأدلة والجاهزية المؤسسية، والتوعية بالحقوق، وتوفير أدوات عملية لأصحاب العمل، والإصلاح التشريعي، بهدف تعزيز تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية وتحسين ظروف العمل اللائق للمرأة، وربط مخرجات الخطة بمؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجيات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
وتناول الاجتماع نتائج الأنشطة التوعوية التي نفذت خلال العام الحالي، وفي مقدمتها الحملة الإعلامية حول حقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والشركاء، خلال الفترة من 13 إلى 26 تشرين الأول الماضي.
وفي إطار تحسين بيئة العمل، بحثت اللجنة التقدم في تحديث الدليل الإرشادي الموجه لأصحاب العمل بشأن توفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والتنمر والتمييز، استنادا إلى الدليل المعتمد لدى وزارة العمل، إلى جانب إعداد مسودة تعديلات تشريعية مرتبطة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، ووضع خارطة طريق لتنفيذ التوصيات ذات الأولوية، استعدادا للمؤتمر الوطني الثاني للعمل المقرر عقده يومي 20 و21 كانون الأول المقبل.
وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرضا حول دورها العالمي بوصفها شريكا في قيادة التحالف الدولي للمساواة في الأجور، وجهودها في الأردن لدعم الإنصاف في الأجور والمساواة الاقتصادية بين الجنسين، مؤكدة أهمية الشراكات الدولية وتبادل المعرفة والخبرات في دعم السياسات الوطنية وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية، لتحقيق تقدم مستدام في معالجة فجوة الأجور بين النساء والرجال.












































