قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن حكومته تعمل على إنشاء حاجز ضخم يمتد على طول الحدود الشرقية لإسرائيل، من نهر اليرموك شمالًا حتى مدينة إيلات جنوبًا.

جاء ذلك خلال جولة أجراها نتنياهو في منطقة غور الأردن، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وقال المكتب إن نتنياهو زار موقع الحاجز الجديد الجاري إنشاؤه على طول الحدود الشرقية، واستمع إلى إيجاز بشأن أعمال البناء والجهود الرامية إلى تعزيز المنظومات الأمنية في المنطقة.

وخلال الجولة، قال نتنياهو: “نحن نحيط دولة إسرائيل بحاجز ضخم”، موضحًا أن المشروع يمتد من نهر اليرموك شمالًا حتى إيلات جنوبًا.

وأضاف أن المشروع يتضمن ترتيبات عسكرية وخططًا لمواجهة الطائرات المسيرة، إلى جانب ما وصفها بـ”المناطق الأمنية” التي تسيطر عليها إسرائيل في لبنان وسوريا وقطاع غزة.

وتابع: “لن أخوض في التفاصيل. إنها ببساطة أقصى درجات الدفاع لكي نتمكن من حماية مواطني إسرائيل ومنع أي شخص حتى من التفكير في غزو دولة إسرائيل”، وفق تعبيره.

وفي 25 مايو/ أيار 2025، وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية “الكابينت” على خطة لوزير الدفاع يسرائيل كاتس لإقامة حاجز أمني تكنولوجي متطور على طول الحدود الشرقية مع الأردن، بهدف تعزيز الوجود الإسرائيلي في منطقة غور الأردن.

وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” حينها أن المشروع، الذي كان مقررًا بدء تنفيذه في يونيو/ حزيران 2025، يشمل نظام دفاع متعدد الطبقات بطول 425 كيلومترًا، يمتد من الحمة شمالًا إلى رمال سمر شمال إيلات.

وأضاف أن تكلفة المشروع تبلغ 5.2 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذه 3 سنوات، وأن يجمع بين الحاجز وأجهزة استشعار متقدمة ووحدات عسكرية متنقلة وبنية تحتية للقيادة والتحكم.

غور الأردن

ويقع غور الأردن ضمن المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع مؤقتًا لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وفي 18 أغسطس/ آب الماضي، حذر مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي من تهجير وشيك يهدد 47 عائلة فلسطينية، تضم أكثر من 300 شخص، في شمال غور الأردن، جراء قطع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المياه عن منازلها.

وقال المركز إن أعمال إنشاء جدار إسرائيلي جديد في المنطقة، يُعرف باسم “الخيط القرمزي”، تهدد بعزل الفلسطينيين عن أراضيهم والاستيلاء على نحو 50 ألف دونم.

وأوضح أن الجدار يمتد لنحو 22 كيلومترًا ويخترق أراضي زراعية فلسطينية، فيما أدت أعمال الحفر التي بدأت في مارس/ آذار 2026 إلى اقتلاع أشجار زيتون وتدمير محاصيل وشبكات مياه وري.

واعتبر المركز أن تدمير البنية التحتية للمياه، بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين، يهدف إلى دفع التجمعات الفلسطينية المتبقية في المنطقة إلى الرحيل.

وخلال الأشهر الماضية، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن عشرات الفلسطينيين من تجمعات عدة في الضفة أُجبروا على مغادرة مناطقهم جراء إجراءات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين.

(الأناضول)