دعت وزراة الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، الخميس، الأمم المتحدة إلى تصحيح مسار عملها والكف عن المتاجرة بمعاناة الشعب اليمني صنعاء.

متابعات خاصة-'الخبر اليمني':

وصرح مصدر مسؤول بالوزارة لوكالة 'سبأ'، بأن التحذيرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 'الأوتشا' حول ما تعانيه الاستجابة الإنسانية في اليمن من ضغوط جراء خفض التمويل الإنساني، ليست نابعة من دوافع إنسانية بحتة.

وسخر المصدر من مغالطات مكتب 'الأوتشا' وتحذيراته التي تأتي من أجل استمرار الامتيازات الكبيرة، التي يحظى بها موظفو الأمم المتحدة في اليمن، لاسيما المالية، من رواتب وحوافز وبدل سفر، بالإضافة إلى النفقات التشغيلية واللوجستية المبالغ فيها للمنظمات والوكالات والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة، ومنها الايجارات للمباني الضخمة، والمرافقات الأمنية والسيارات المدرعة، وغيرها، وهي نفقات تستحوذ على الجزء الأكبر من تمويلات المانحين، وعلى حساب قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة، دون مراعاة لأبسط معايير ترشيد النفقات.

وأكد المصدر المسؤول بخارجية صنعاء أن 'استمرار مثل هذه الممارسات اللا مسؤولة مرفوض، ويجعل من الأمم المتحدة شريكاً في تعميق المعاناة الإنسانية التي يتكّبدها أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار المفروض عليهم منذ أكثر من عشر سنوات'.

وحث المصدر المسؤول بالخارجية الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها لاسيما الإنسانية، وتصحيح مسار عملها في اليمن، والكف عن المتاجرة بمعاناة الشعب اليمني واستغلال المانحين وتمويلاتهم بعيداً عن العمل الإنساني، من أجل استمرار مصالحها وامتيازات موظفيها.